حيث الأمر بالمندوب قد يؤدي بالناس إلى الوقوع في المحرم، وليس معنى هذا: إن ما هم عليه هو الجائز، أو المطلوب شرعًا، بل هو مخالف للسُّنَّة الشَّرعية في كل حال، فهذه الحالة الخاصة لا تغيِّر حكم الله في المسألة، فلا ترفع عن المسلمين العالمين القادرين حرج إهمال الدَّعوة إلى الله سرًا وجهرًا عند أمن الفتنة، أما ما يقال من أن المشيِّعين إذا لم يشتغلوا بالذكر والقراءة وغيرها، فإنهم يشتغلون بأحاديث الدنيا، ويقعون في محرَّمات القول، فلا يغيِّر من حكم الله شيئًا، إذ المسلمون جميعًا مطالبون في كل شأن من شؤونهم، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإلا لضاع الدِّينُ، وانطمست معالِمُه، بتحكّم الفوضى والعادات، والله -تعالى- يقول: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ [النساء: ٥٩] . أما كون الذكر مطلوبًا في ذاته، ومأذونًا فيه من جهة الشَّارع، إذنًا عامًا، فلا يتنافى مع كراهته في وقت شرع الله فيه عبادةً خاصة، لحكمة يعلمها، تعود على المسلمين بالخير الكثير. وفَّقنا الله جميعًا لفهم دينه فهمًا صحيحًا، ورزقنا العملَ به، والسَّلام. علي سرور الزَّنكلوني (١) من علماء الأزهر وأجاب حضرة الأستاذ العلاَّمة الشيخ محمود محمد خطاب السّبكي (٢) بما يأتي: بسم الله الرحمن الرحيم

(١) له ذكر في كلام أحمد الغماري في كتابه «دَرّ الغمام الرقيق» (١٨٧)، ولا تأبه به!! (٢) مضت ترجمته (ص ٢٤) .