فيه والتنازع، ولا يجب التلفظ فيما لم يحط علمًا به من المشكلات التي لم يتقدمنا فيها إمام ولا الخوض فيه، فإنهم كانوا أعلم بالتنزيل والتأويل، وعنهم أخذنا هذا، وبه نعتقد، فأعاذنا الله وإياكم من مضلات الفتن، وأن نسمع ونطيع لولاة الأمر مع حب لأصحاب رسول الله ﷺ كلهم ولا نرى شق العصيى مع النصح للجماعة في السر والعلانية وأن المتقدم من أصحاب رسول الله ﷺ أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان ثم علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين، ولا نكفر أحدًا من أهل القبلة بذنب، ولا نشهد عليهم بشرك، إلا ما كان من جهم وأصحاب جهم، ونفوض ما غاب عنا من الأمور إلى الله ﷿، لا نقطع بالذنوب العصمة من عندنا، ونرجو لمحسن أمة محمد ﷺ، ونخاف على سيئهم، ونستغفر لذنبهم، ونقبل علانيتهم ونكل سرائرهم إلى الله ﷿، ولا ندخل لمحسنهم الجنة بإحسان، ولا نارًا بذنب، حتى يكون الله جل ثناؤه هو يحكم بينهم يوم الفصل وهو أحكم الحاكمين، وأن الجهاد ماض من يوم بعث الله نبيه ﷺ لا يضره جور جائر ولا ينفعه عدل عادل حتى تقوم الساعة وأن أفعال العباد جميعها من خير وشر مخلوقة مسطورة في اللوح المحفوظ، ومن زعم أنها غير مسطورة فقد كفر، لأنه رد كتاب الله تعالى نصًا. قال الله تعالى: ﴿وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابًا شديدًا كان ذلك في الكتاب مسطورا﴾ [الإسراء: ٥٨]، فإذا قال ذلك فقد رد نص كتاب الله ﷿ وكفر، وقد قال الله جل ثناؤه: ﴿بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ﴾ [البروج: ٢١- ٢٢] ونظيره أيضًا قوله تعالى: ﴿وكل صغير وكبير مستطر﴾ [القمر: ٥٣]، وقال تعالى: ﴿إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفًا كان ذلك في الكتاب مسطورا﴾ [الأحزاب: ٣٣] وأن ترك الصلاة كفر للحديث المأثور عن رسول الله ﷺ من وجه، ليس بين العبد والكفر إلا ترك الصلاة١، هذا المعنى وألفاظهم مختلفة، وأن العشرة رضي الله تعالى عنهم في الجنة نشهد عليهم أنهم في الجنة للحديث المأثور عن رسول الله ﷺ. وأن الرجم حق واجب على من زنى وقد أحصن بالحمل أو الاعتراف،

١ رواه مسلم (٨٢) وغيره.