الاختلاف في الحديث المرسل: اختلف علماء الأصول في حجية الحديث المرسل، ونتج عن ذلك اختلافهم في الأحكام الفقهية التي تؤخذ منه، كما اختلف علماء الحديث وعلماء الأصول في تعريفه. فعرفه علماء الحديث بأنه: ما يقوله التابعي: قال رسول الله ﷺ، دون أن يذكر الصحابي الذي نقل عنه، وسمي مرسلًا لأنه أرسل الحديث إلى رسول الله ﷺ دون أن يذكر من سمعه منه (١). وعرفه علماء الأصول بأن يقول الراوي الذي لم يلق رسول الله، سواء كان تابعيًّا أم غيره: قال رسول الله كذا (٢). والمرسل عند علماء الأصول يشمل المرسل عند علماء الحديث ويشمل غيره، وقد اختلف الأئمة في الاحتجاج بالحديث المرسل عند المحدثين على قولين: القول الأول: أن الحديث المرسل حجة، وهو قول الحنفية والمالكية ورواية عن أحمد، وأخذ به الآمدي الشافعي، وقد يرجح الحنفية أحيانًا الحديث المرسل على المسند عند التعارض (٣)، واحتجوا بأن كثيرًا من صغار الصحابة نقلوا أحاديث كثيرة عن رسول الله ﷺ،

= ٢ ص ١٦، روضة الناظر وجنة المناظر، لموفق الدين عبد الله بن قدامة: ص ٣٤، أصول الفقه، أبو النور: ٣ ص ١٧٧، أثر اختلاف القواعد الأصولية: ص ٣٨٨، الوسيط في أصول الفقه: ص ٢١، أصول الفقه، شعبان: ص ٣٧، أصول الفقه، البرديسي: ص ١٨٤، القواعد والفوائد الأصولية، ابن اللحام الحنبلي: ص ١٥٥، البرهان: ١/ ٦٦٦. (١) أصول الحديث، للدكتور محمد عجاج خطيب: ص ٣٣٤. (٢) الإحكام، للآمدي: ٢ ص ١١٢. (٣) يقولون: من أرسل لك فقد كفاك، ومن أسند لك فقد أحالك.