وأسند أيضًا - يعني البيهقي - عن يَحْيَى بن معين قال: الناس كلهم يروونه على الخفين، غير أبي قيس.

قال الشيخ - تقي الدين ابن دقيق العيد -: ومن يصححه يعتمد بعد تعديل أبي قيس على كونه ليس مخالفًا لرواية الجمهور مخالفة معارضة، بل هو أمر زائد على ما ورد، ولا يعارضه، لا سيما وهو طريق مستقل برواية هزيل عن المغيرة لم يشارك المشهور في سندها. انتهى.

وبه ينتهي ما نقله صاحب " نصب الراية ".

(تنبيه):

قد جاء في الحديث المذكور - حديث المغيرة - أمران:

الأول: المسح على الجوربين.

الثاني: المسح على النعلين.

فأما الأول فليس من شرطنا في الكتاب، لأنه يوجد بين الفقهاء من يقول به.

وأما الآخر: فليس من قائل به إلا ابن حزم، وهو على شرطنا في الكتاب. ثم هو ليس بحديث فرد حتى يعلّ بالمخالفة والشذوذ، لما قدمنا من الأحاديث في المسح على النعلين، فلا يعلّ بمثل هذه العلّة، والله أعلم.

* * *