باب ما يجوز من العمل في الصلاة وقع فيه قوله في الحديث [٢: ٨١، ٩]: «فَذَعَتُّهُ»؛ أي بالذال المعجمة وتخفيف العين المهملة وتشديد المثناة الفوقية، وفعله: ذَعَت بمعنى خنق، والتاء الأصلية التي هي لام الفعل مدغمة في تاء المتكلم. [٢: ٨١، ١١]: «ثُمَّ قَالَ النَّضرُ بْنُ شُمَيْلِ»؛ أي في غير هذا السند: «فذعته بالذال المعجمة وتخفيفها، أي خنقته». وأما «فَدَعَّتُه» من قول الله تعالى: ﴿يَوْمَ يُدَعُّونَ﴾ [الطور: ١٣]، أي يدفعون، فعالين مشدَّدة؛ لأنه مضاعف، أي والتاء مخففة؛ لأنها تاء المتكلم، والفعل (دعَّ) بمعنى دفع. والوجه في هذا أن يفكك الإدغام؛ لأنه لحق به ضمير الرفع الموجب سكون الحرف الثاني المدغم فيه، فالوجه أن يقال: دَعَعْتُه. «والصواب: فدعتُه» الظاهر أنه أراد أن الصواب في المروي هنا أنه «فذَعَتُّه»، أي بالذال لأنه روي مدعمًا وكتب بعين واحدة، فتعين أنه بالذال المعجمة وتخفيف العين وتشديد التاء. «إلا أنه كذا قال بتشديد العين والتاء». أي إلا أن شعبة رواه بتشديد التعين المهملة، أي مع الدال المهمة وبتشديد التاء. وأراد بهذا الاستدراك تخطئة شعبه في ذلك؛ إذ لو كان بالدال المهمة لما كان وجه لتشديد العين ولا لتشديد التاء. ولما في كلام النضر بن شميل من إيهام أنه يصح أن يكون بالدال المهملة من قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يُدَعُّونَ﴾ [الطور: ١٣]، وما في كلام شعبه من الخطأ، سقطت هذه العبارات من قوله: «ثم قال النضر بن شميل» إلى آخر الكلام من رواية أبي ذرَّ وأبي الوقت والأصيلي، فيحتمل أن هذا الكلام منت زيادات بعض رواة البخاري وليس من أصل الصحيح. ويحتمل أن حذفه تعمده بعض الرواة لما فيه من الاضطراب.