القول في الأمر والنهي الأمرُ في لسانِ العَرَبِ: ما أَوْجَبَ طاعَةَ الآمِرِ، وإذا لم يَفْعَلْهُ المَأْمورُ كان عاصيًا، كَما عُقِل ذلكَ من عادتِهم إذا أمَرَ السيدُ عبدَه. ومعناهُ عندهم: الاستدعاءُ والطَّلَبُ، وسواءٌ كان بصيغة افْعَلْ، أو لِيَفْعلْ، أو غيرِهِما، وما ليسَ معناهُ الطلبَ فليسَ بأمرٍ حقيقةً، وإنْ كانَ بصيغةِ افْعَل. والكلامُ فيه يتمُّ في فَصْلَينِ: أحدُهما: في مُقْتَضى الأمرِ عندَ أهلِ العِلْمِ. والثاني: في كيفيةِ تَصَرُّفِ العربِ في استعمالِه. * * * الفصلُ الأولُ وفيه أربعُ مسائلَ: * الأولى: الأمر هَلْ يقْتَضي الوُجوبَ؟ فيه خلافٌ كثيرٌ بينَ أَهْلِ العِلْمِ (١).

(١) في هذه المسألة سبعة أقوال: الوجوب، الندب، للقدر المشترك، اللفظ مشترك بين الوجوب والندب، لأحدهما، لا يعلم حاله، للإباحة، للوقف في ذلك كله.=