208

Tawjīh al-naẓar ilā uṣūl al-athar

توجيه النظر إلى أصول الأثر

Editor

عبد الفتاح أبو غدة

Publisher

مكتبة المطبوعات الإسلامية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

حلب

من دَعْوَى بَعضهم حُلُول الإلهية فِي عَليّ أَو غَيره أَو غير ذَلِك وَلَيْسَ فِي الصَّحِيح من حَدِيث هَؤُلَاءِ شَيْء الْبَتَّةَ
وَأما المفسق بهَا كبدع الْخَوَارِج وَالرَّوَافِض الَّذين لَا يغلون ذَلِك الغلو وَغير هَؤُلَاءِ من الطوائف الْمُخَالفين لأصول السّنة خلافًا ظَاهرا لكنه مُسْتَند إِلَى تَأْوِيل ظَاهِرَة سَائِغ فقد اخْتلف أهل السّنة فِي قبُول حَدِيث من هَذَا سَبيله إِذا كَانَ مَعْرُوفا بالتحرز من الْكَذِب مَشْهُورا بالسلامة من خوارم الْمُرُوءَة مَوْصُوفا بالديانة وَالْعِبَادَة فَقيل يقبل مُطلقًا وَقيل يرد مُطلقًا وَالثَّالِث التَّفْضِيل بَين أَن يكون دَاعِيَة إِلَى بدعته فَيرد حَدِيثه أَو غير دَاعِيَة فَيقبل وَهَذَا الْمَذْهَب هُوَ الْعدْل وَصَارَت إِلَيْهِ طرائف من الْأَئِمَّة وَادّعى ابْن حبَان إِجْمَاع أهل النَّقْل عَلَيْهِ لَكِن فِي دَعْوَى ذَلِك نظر انْتهى بِاخْتِصَار يسير
وَقد أَحْبَبْت أَن أورد من هَذَا الْفَصْل شَيْئا ليقف الْمطَالع على مسلكهم فِي الْبَحْث عَن حَال الرِّجَال الَّذِي هُوَ من أهم المباحث عِنْد أهل الْأَثر
حرف الْألف
(خَ د) أَحْمد بن صَالح الْمصْرِيّ أَبُو جَعْفَر بن الطَّبَرِيّ أحد أَئِمَّة الحَدِيث الْحفاظ المتقنين الجامعين بَين الْفِقْه والْحَدِيث أَكثر عَنهُ البُخَارِيّ وَأَبُو دَاوُد وَوَثَّقَهُ أَحْمد بن حَنْبَل وَيحيى بن معِين فِيمَا نَقله عَنهُ البُخَارِيّ وَعلي بن الْمَدِينِيّ والنميري وَالْعجلِي وَأَبُو حَاتِم وَآخَرُونَ وَكَانَ النَّسَائِيّ سيىء الرَّأْي فِيهِ ذكره مرّة فَقَالَ لَيْسَ بِثِقَة وَلَا مَأْمُون
وَقد ذكر السَّبَب الْحَامِل لَهُ على ذَلِك أَبُو جَعْفَر الْعقيلِيّ فَقَالَ كَانَ أَحْمد بن صَالح لَا يحدث أحدا حَتَّى يسْأَل عَنهُ فَلَمَّا أَن قدم النَّسَائِيّ مصر جَاءَ إِلَيْهِ وَقد صحب
أَو بِأَن يرويهِ عَنهُ من طَرِيق من لم يسمع مِنْهُ إِلَّا قبل الِاخْتِلَاط
وَمِنْهَا أَن يروي فِي الصَّحِيح عَن مُدَلّس بالعنعنة فيرويه الْمُسْتَخْرج بالتصريح بِالسَّمَاعِ قيل لِلْحَافِظِ الْمزي هَل وجد لكل مَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ بالعنعنة طرق صرح فِيهَا بِالتَّحْدِيثِ فَقَالَ إِن كثيرا من ذَلِك لم يُوجد وَمَا يسعنا إِلَّا تَحْسِين الظَّن
وَمِنْهَا أَن يروي عَن مُبْهَم كحدثنا فلَان أَو رجل أَو غير وَاحِد فيعينه الْمُسْتَخْرج وَمثل ذَلِك مَا إِذا وَقع فِي الْإِسْنَاد حَدثنَا مُحَمَّد مثلا من غير ذكر مَا يميزه عَن غَيره وَكَانَ فِي مَشَايِخ من رَوَاهُ كَذَلِك من يُشَارِكهُ فِي الِاسْم فيميزه الْمُسْتَخْرج
وَمِنْهَا أَن يكون فِي الحَدِيث مَخَافَة لقاعدة اللُّغَة الْعَرَبيَّة فيتكلف لتوجيهه ويتحمل لتخريجه فَيَجِيء فِي رِوَايَة الْمُسْتَخْرج على الْقَاعِدَة فَيعرف بِأَنَّهُ هُوَ الصَّحِيح وَأَن الَّذِي فِي الصَّحِيح قد وَقع فِيهِ الْوَهم من الروَاة
هَذَا وَقد عرفت سَابِقًا الاستخراج فِي الْعرف وَهُوَ فِي الأَصْل بِمَعْنى الاستنباط وَيُقَال لفاعل ذَلِك الْمُسْتَخْرج بِالْكَسْرِ وَيُقَال للْكتاب الْمُؤلف فِي هَذَا النَّوْع الْمُسْتَخْرج بِالْفَتْح وَسمي بذلك لاستنباط مُؤَلفه الْمُتَعَلّقَة بِأَحَادِيث الْكتاب الْمُسْتَخْرج عَلَيْهِ وَقد يُقَال لَهُ الْمخْرج بِالْفَتْح وَالتَّشْدِيد كَمَا وَقع ذَلِك فِي

1 / 248