. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ = والفعل متصرفان. فالاسم يكون فاعلًا ومفعولًا ومضافًا إليه، والفعل يكون ماضيًا ومضارعًا وأمرًا، والحرف لا يعرض له شيء من ذلك، وبدأ بالاسم لأنه الأصل في التأليف، لأنه يقوم بنفسه كقولك: زيد قائم، والفعل والحرف يحتاجان إليه، وذكر له علامتين عامتين: إحداهما: حرف الجر: وهي تدخل على أكثر أنواعه من المفرد والمثنى والمجموع وغيرها. والثانية: كونه عبارة عن شخص، وهذه ينحاز إليها شطر الأسماء، والعبارة: اللفظ الدال على المعنى والشخص والجثة والعين بمعنى واحد، ومثل برجل وامرأة تبنيها على أن الشخص مذكر ومؤنث، ويجوز في (نحو قولك) و(نحو): الرفع بأنه خبر، والنصب بأنه ظرف، وثنى بالفعل، لأنه يأتلف منه ومن الاسم كلام وذكر له علامتين عامتين أيضًا: الأولى: (قد) وتلي المضارع والماضي، فمعناها في الماضي تقريبه من الحال كقولك: قد فعل، ومعناها في المضارع تقليله كقولهم: إن الكذوب قد يصدق. وقوله: (وكونه أمرًا) لا يستقيم لأن «مه» أمر وليس بفعل، وينبغي له أن يقول: وكونه أمرًا مشتقًا جاريًا على المضارع، وهذه العلامة / الثانية، وحقيقة الأمر طلب الفعل مما هو دونك والرغبة طلبة من مثلك، والدعاء طلبه ممن فوقك. ولم يبق إلا ذكر الحروف فلأجل ذلك كان أخيرًا. وقوله: (ما لم يحسن فيه علامات الأسماء ولا علامات الأفعال) فيه نظر من وجهين: أحدهما: أنه جعل حقيقة الحرف سلبًا والسلب لا يكون حقيقة، والثاني: أن من علامات الأسماء والأفعال الحروف، فصار التقدير: والحرف ما لم يحسن فيه الحرف، فيلزم من هذا أن يكون الشيء معروفًا قبل معرفته، ويكثر في عبارة النحويين قولهم: معنى في غيره ومعنى في نفسه، وبيان ذلك أن معنى الكلمة لا يخلو من أن يتوقف فهمه على غير أو لا، فإن توقف فهمه على غيره فهو معنى الحرف، ألا ترى أن «من» تدل =