العشر، وليس له في القياس وجه، لأن المركب إنما يعرف أو شطريه. وقال: (باب النسب) وقد شذت ألفاظ من النسب عما ذكرنا من المقاييس، وسبيلها أن تحفظ، قالوا في «الحيرة»: «حاري» والقياس «حيرى» وقالوا في «طيئ»: «طائى» كطاعي والقياس «طيئي» كطيعي، وقالوا في «زينية»: زباني «والقياس» «زبني» كحنفي، وقالوا في «أمسى» «إمسي» بكسر الهمزة، والقياس «أمسي كعمرى». وهو كثير في كتابه مما يدل بوضوح على تمام عنايته ببيان ما هو قياسي وما هو غير قياسي من اللغة العربية. ٥ - التعليل: العلل النحوية هي الأسباب الداعية إلى الأحكام، وكانت العلة دائمًا تعين النحاة وتساعدهم على بناء قواعدهم، ولذلك صاحبت النحو منذ نشأته إلى أن تم واكتمل بنياته. ومن استقراء كتاب «توجيه اللمع» ندرك أن ابن الخباز قد أبدى عنايته الفائقة واهتمامه البالغ بالعلل النحوية، فلا يدرس مسألة إلا ويعلل أحكامها ويوضح أسرارها، وبالتأمل في عنوان كتابه نجد أنه يشير إلى ذلك حيث أسماه «بتوجيه اللمع» وأيضًا أشار ابن الخباز إلى هذه الناحية في مقدمة كتابه فقال: «وقد سميته توجيه اللمع وعللت فيه المسائل جميع» ولكي ينجلي الأمر نذكر بعض النصوص التي توضح لنا هذه القضية. قال ابن الخباز (مبينًا سبب إعراب الأسماء الستة بالحروف) وإنما أعربت بالحروف. لأنها أشبهت المثنى والمجموع، وذلك أن منها ما يلزم الإضافة، وهو فوك وذو مال، ومنها ما تغلب عليه الإضافة وهو باقيها، والإضافة فرع على الإفراد كما أن التثنية والجمع فرعان عليه، وإنما أعربت بحروف العلة لأنها مشابهة الحركات. وقال: (باب التثنية): وإنما لم تثن الأفعال، لأن حق المثنى أن يدل على شيئين، ولو ثنى الفعل لدل على أربعة أشياء حدثين وزمانين، ولم تثن الحروف، لأن التثنية ضرب من التصريف، والحروف جوامد لا تصرف. وقال: (باب أن وأخواتها) وإنما أعملت أن وأخواتها لأنها أشبهت الأفعال من أربعة أوجه، الأول: أنها مختصة بالأسماء كالأفعال، الثاني: أنها تدخل على المبتدأ والخبر ككان وظننت وأخواتهما، الثالث: أنها مبنيات على الفتح كالأفعال الماضية.