كاشف قناع القياس. وقال الكسائي: إنما النحو قياس يتبع وقال المازني ﵀: ما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب وقد بالغ النحويون في اهتمامهم بالقياس حتى كأنه هو النحو، وكان في طليعتهم أبو علي الفارسي وابن جني وقسموا الكلام على مطرد في القياس والاستعمال، ومطرد في القياس شاذ في الاستعمال، ومطر في الاستعمال وشاذ في القياس، وشاذ في القياس والاستعمال وغير ذلك من التقسيمات. والحقيقة أن للغة منطقها الخاص بها، قال أبو الفتح: على أن الفصيح من العرب قد يتكلم باللغة غيرها أقوى في القياس عنده منها. وقال ابن الأنباري: إن العربي قد يتكلم بالكلمة إذا استهواه ضرب من الغلط فيعدل عن قياس كلامه، وينحرف عن سنن أصوله، وذلك ما لا يجوز القياس عليه. وحينما عالج ابن الخباز قضايا هذا السفر موضوع دراستنا كانت نظرية القياس نصب عينيه، فكان يبين وجه القياس في كثير من المسائل ويشير إلى ما هو غير قياسي فيها، بل أكثر من ذلك كان يشير إلى رأي العامة فيها إن وجد. وإليك طرفًا من النصوص التي توضح لنا هذه القضية. قال ابن الخباز: (العلم المرتجل): وينقسم إلى معدول وغير معدول، فالمعدول: مذكر كعمر، ومؤنث كحذام، وغير المعدول: قياسي وشاذ، فالقياسي: ما وافق نظيره في النكرات، كغطفان وعمران اللذين هما كنزوان وسرحان، والشاذ: ما خالف نظيره في النكرات، وذلك إما بفك إدغام كمحبب، وإما بفتح ما حقه الكسر كموهب، وإما بتصحيح ما حقه الإعلال كمكورة. وقال: (باب كم): والقياس في الخبرية أن تبين بالواحد، لأنهما عدد كثير، فهي كالمائة والألف، ولا يبينان إلا بالواحد كقولك: مائة رجل وألف دينار. وقال: (في باب العدد) مبينًا كيفية تعريف العدد المركب: وأنه يعرف بدخول الألف واللام على الاسم الأول قال: وقد روي أن قومًا من العرب يقولون: الخمسة