. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ = لا غير، فيقولون: ما بالدار أحد إلا وتدا، وما مررت بأحد إلا حمارًا. قال النابغة: ١٢٧ - وقفت فيها أصيلالا أسائلها ... عيت جوابًا وما بالربع من أحد إلا أوارى لأياما أبينها ... والنؤى كالحوض بالمظلومة الجلد أصيلال: جمع أصيل، والأصيل بعد العشى، وعيت أصله عييت. فأدغمت، وجوابًا: منصوب على حذف الجر، أي: عيت بجواب، ويجوز أن يكون تمييزًا. والربع: منزل القوم في / الربيع، استعمال في كل منزل، والأواري: واحدها ٦٣/أآري، واللأى: البطء يقال: التأى أمره: أي أبطأ، وما: زائدة، والنؤى: حفيره تحفر حول البيت تمنع المطر منه، والمظلومة: الأرض المحفورة، والجلد: الصلبة. والمراد: أنه نصب الأوارى، لأنها ليست من جنس أحد. فإن قلت: فإذا كان المستثنى ليس من جنس الأول فما فائدة ذكره؟ قلت: فائدته إثبات معنى ممكن الوجود، تذهب نفس السامع إلى تجويزه، ألا ترى أنه إذا قال: ما مررت بأحد أجاز السامع أن يكون قد مر بحمار، لأنه لا يلزم من نفي مروره عن الأحدين نفيه عن الحمير. وقال عبد القاهر: الاستثناء المنقطع مشبه بالعطف، لأن لك عطف الشيء على ما ليس من جنسه، كقولك: جاءني رجل لا حمار، فشبهت إلا بلا، لأن الاستثناء والنفي متقاربان. ويجوز البدل في لغة بني تميم فقيل: ما مررت بأحد إلا حمار وينشدون بيت النابغة: «إلا أواري» بالرفع. قال الراجز: