أحدهما: أن يقول: لا نسلم أن مجموع النطقين ليس بكلام بل هو كلام وليس اتحاد الناطق معتبرا كما لم يكن اتحاد الكاتب معتبرا في كون الخط خطا.

والثاني: أن يقال كل واحد من المصطلحين إنما اقتصر على كلمة واحدة اتكالا على نطق الآخر بالأخرى، فمعناها مستحضر في ذهنه فكل واحد من المصطلحين متكلم بكلام كما يكون قول القائل لقوم رأوا شبحا زيد. أي: المرئي زيد. ا. هـ مختصرا.

وأقول: "إن"١ صدور الكلام من "ناطقين"٢ غير مقصور؛ لأن الكلام مشتمل على الإسناد لا يتصور "صدوره"٣ إلا من واحد، وكل واحد من المصطلحين متكلم بكلام كما أجاب به ثانيا.

وقوله:

.................................. ... واسم وفعل ثم حرف الكلم

بيان: يتألف "منه"٤ الكلام "أي: الكلم الذي يتألف منه الكلام"٥ اسم وفعل وحرف لا رابع لها. ودليل الحصر أن الكلمة إن لم تكن ركنا للإسناد فهي الحرف وإن كانت ركنا له، فإن قبلته بطرفيه فهي الاسم وإلا فهي الفعل.

وأول من قسم الكلم "إلى"٦ هذه القسمة وسماها بهذه "الأسماء"٧ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ﵁، والنحويون مجمعون على أن أقسام الكلم ثلاثة: إلا من "لا"٨ يعتد بخلافه٩، واعلم أن الكلم اسم جنس

١ ج.

٢ ب، ج، وفي أ "الناطقين".

٣ ب، ج، وفي أ "صدورا".

٤ ب، ج، وفي أ "منها".

٥ ب، ج.

٦ أ، ب.

٧ أ، ج.

٨ أ، ج.

٩ هو أبو جعفر بن صابر فإنه زاد اسم الفعل مطلقا وسماه مخالفة، والحق أنه من أفراد الاسم. صبان ١/ ٢٣.