مسألة "١٠":

في باب لا النافية للجنس، بعد قول الناظم:

وأعط لا مع همزة استفهام ... ما تستحق دون الاستفهام

بعد الشرح المطول قال:

"إذا تقرر هذا، فاعلم أن كلام المصنف مناقش من وجهين:

أحدهما: أنه أطلق فشمل التي للعرض.

فإن قلت: فلعله يقول: بأنها غير مركبة من الهمزة ولا، فلم يشملها الإطلاق. قلت: قد استثناها في الكافية والتسهيل، فدل على أنها عنده مركبة.

والآخر: أن مقتضى كلامه هنا موافقة المازني والمبرد في تسوية التي للتمني بالتي للتوبيخ والإنكار لمجرد الاستفهام، وهو خلاف ما ذهب إليه في غير هذا الكتاب".

مسألة "١١":

في باب الاستثناء، بعد قول الناظم:

........................ اجعلا ... على الأصح ما لغير جعلا

بعد الشرح المطول قال: "فإن قلت: ظاهر قوله: "ما لغير" مساواتها لغير في جميع الأحكام.

وليس كذلك، بل افترقا في أمرين:

الأول: أن المستثنى بغير قد يحذف إذا فهم المعنى نحو: "ليس غير" بالضم والفتح وبالتنوين بخلاف "سوى".

الثاني: أن "سوى" تقع صلة للموصول وحدها في فصيح الكلام بخلاف "غير"".

مسألة "١٢":

في باب الإضافة، بعد قول الناظم: