ممن كل منهم دونه؛ إذ العدد يقضي بالحفظ على الواحد، وتطرق الخطأ للواحد -ولو كان أحفظ- أبعد منه إلى الزائد، وكذا ما خالف فيه الواحدُ الأحفظَ، كل ذلك حيث لم يمكن الجمع. وليس الشاذ أن ينفرد الراوي المقبول أو غيره برواية١ ما لم يروه غيره، وإن اندرج الضعيف في بعضه للاستغناء بضعفه عن الوصف بالشذوذ، ولذا نفاه الشافعي واقتصر على الأول، وهو لكونه حكمًا على رواية الثقة بالشذوذ أصنع، كما إن الأصنع اقتصار الترمذي على الحسن لغيره مع ضعف راويه، مما لبسطه المطولات. (والمنكر: وهو ما تفرد به واحد غير متقن ولا مشهور بالحفظ)، فاجتمعا في اشتراط المخالفة، وافترقا في وصف الراوي٢، ومقابل الأول المحفوظ والثاني المعروف. (والفرد: وهو ما تفرد) الراوي (به عن جميع الرواة) ٣ ولو

١ كما ذكر الخليلي في الإرشاد "١/ ١٧٦" وقال الحاكم في المعرفة "ص ١١٩": "هو الذي يتفرد به الثقة وليس له متابع". وانظر المقنع "١/ ١٦٥-١٧٨" والصواب والمختار تعريف الشافعي كما تقدم. ٢ أي اجتمع الشاذ المنكر في اشتراط مخالفة الراوي لهما لبقية الرواة لذا حكم على روايته بالشذوذ أو النكارة، وافترقا في أن الشاذ يوصف راويه بالثقة أو بالصدوق، أما المنكر فبوصف راويه بأنه غير متقن ولا مشهور بالحفظ، وزاد بالضعيف. ٣ من الثقات وغيرهم، ولمعرفة أمثلة للمطلق والنسي، انظر فتح المغيث "١/ ٢٥٣-٢٥٧". وحكمه: كما قال الناظم السيوطي في "ألفيته" ص "٤٢": الفرد إما مطلق ما انفردا ... راويه فإن لضبط بعدا رد، وإذ يقرب منه فحسن ... أو بلغ الضبط فصحح حيث عن =