هنا إذن الحد الأقصى لكل مبحث أخلاقي، وإن تعيين هذا الحد لذو أهمية كبرى لكي لا يضل العقل من ناحية في العالم الحسي، بطريقة تضر بالأخلاق، بحثا عن الدافع الأسمى وعن منفعة لا شك في أنها قريبة إلى الأفهام، وإن تكن منفعة تجريبية، ولكيلا يظل من ناحية أخرى يرفرف عاجزا بجناحيه دون أن يتحرك من موضعه في فضاء من التصورات المتعالية يحمل اسم العالم المعقول، وهو بالنسبة له فضاء فارغ من كل شيء، ولكي لا يضيع في خرافات ذهنية موهومة. بقي أن نقول إن فكرة عالم معقول خالص، بوصفه كلا يتألف من جميع العقول، ونكون نحن أعضاء فيه بوصفنا كائنات عاقلة (وإن كنا من ناحية أخرى أعضاء في عالم حسي) تظل دائما فكرة نافعة يمكن تطبيقها والسماح بها لتحقيق عقيدة عقلية، وإن كانت كل معرفة تنتهي عند حدود هذا العالم، وذلك لكي نستطيع عن طريق المثال الرائع لمملكة شاملة للغايات في ذاتها (للكائنات العاقلة)، لا نستطيع أن نكون أعضاء فيها حتى نحرص على الاهتداء في سلوكنا بمسلمات الحرية كما لو كانت هذه المسلمات قوانين طبيعية؛ أقول لكي نستطيع عن هذا الطريق أن نثير في أنفسنا الاهتمام الحي بالقانون الأخلاقي.

ملاحظات ختامية

إن الاستعمال التأملي للعقل، فيما يتعلق بالطبيعة، يؤدي إلى الضرورة المطلقة لوجود سبب من الأسباب يعد هو السبب الأعلى «للعالم»، كذلك يؤدي الاستعمال العملي للعقل، «فيما يتعلق بالحرية»، إلى ضرورة مطلقة، ولكنها ضرورة لا تتعدى «قوانين أفعال» كائن عاقل بما هو كذلك. وهكذا نجد «أن المبدأ» الأساسي لكل استعمال لعقلنا هو دفع المعرفة التي يقدمها لنا حتى نصل إلى الشعور «بضرورتها» (إذ إنها لن تكون معرفة عقلية بغير هذه الضرورة). ولكن العقل نفسه يخضع كذلك لتقييد أساسي مؤداه أنه لا يمكنه أن يدرك وجه الضرورة فيما هو كائن ولا فيما يحدث ولا فيما ينبغي أن يحدث إلا إذا افترض شرطا يقوم على أساسه ما هو كائن وما يحدث وما ينبغي أن يحدث، ولكن البحث الدائم عن الشرط يتسبب على هذا النحو في تأجيل إرضاء العقل شيئا فشيئا؛ لذلك نجده يسعى بلا كلل وراء المطلق؛ الضروري، ويرى نفسه مضطرا إلى التسليم بوجوده، دون أن تكون لديه وسيلة تمكنه من تفهم طبيعته، وما أشد ما تكون سعادته لو وفق إلى العثور على التصور الذي يتفق مع هذا الافتراض. وإذن فليس هناك لوم نوجهه إلى طريقة استنباطنا للمبدأ الأعلى للأخلاق، بل الأولى أن نأخذ بالضرورة على العقل الإنساني بوجه عام أنه لا يستطيع أن يفسر القانون العملي المطلق (وكذلك ينبغي أن يكون الأمر الأخلاقي) من ناحية ضرورته المطلقة ويجعله في متناول الأفهام، والواقع أنه ما من أحد يستطيع أن يأخذ عليه أنه لا يريد أن يلجأ إلى هذا التفسير عن طريق شرط من الشروط؛ أي من طريق منفعة تكون بمثابة المبدأ الذي يستند إليه لأنه لن يكون عندئذ قانونا أخلاقيا؛ أي قانونا أعلى للحرية وهكذا لن نتوصل في الحقيقة إلى فهم الضرورة العملية المطلقة للأمر الأخلاقي، ولكننا سنفهم منه على الأقل أنه «يستعصى على الفهم»، وذلك هو أقصى ما يستطيع منصف أن يطلبه من فلسفة تسعى بالمبادئ للوصول إلى حدود العقل الإنساني.

ثبت بالمصطلحات

عربي

ألماني

فرنسي

استعداد طبيعي

Naturanlage

Disposition naturelle

Unknown page