أو غيره، كما يجوز تخصيص العموم بالقياس وغيره. والأول هو الذي عليه جمهور أصحابنا وقال الماوردي والروياني في باب القضاء: إنه ظاهر مذهب الشافعي ﵁، وأما المصنف فتابع فيه الآمدي في نسبة الثاني إلى الشافعي ﵁ والأقرب الأول، فإن أصحاب الشافعي ﵁ أعرف بمذهبه.

وقد قال سليم الرازي في (التقريب): إنه ظاهر كلام الشافعي ﵁ وظهر أن في حكاية كلام المصنف لهذا المذهب أمرين:

أحدهما: ما ذكرناه.

وثانيهما: تخصيصه الحمل بالقياس وهو فيه متابع لابن الحاجب مع أن القائل بأنه لا يحمل بنفس اللفظ، يقول: لا بد من دليل إما قياس أو غيره على ما سبق ولا يخصه بالقياس.

(ص) وإن اتحد الموجب واختلف حكمهما فعلى الخلاف.

(ش) كذا قاله القاضي أبو بكر في كتابه المسمى (المحصول) ومثله بآية الوضوء، فإنه قيد فيها غسل اليدين إلى المرفقين، وأطلق في التيمم الأيدي والسبب واحد وهو الحدث، وابن الحاجب قال: إن اختلف حكمهما مثل: اكس ثوبا،