= وقال في ((التحقيق)): من نشأ بين المسلمين، وجحد وجوب الصلاة فمرتد ... وإن قال تركتها لعذر صحيح طولب بها، ورقة ٧٦ - وهذا يدل على أن من لم ينشأ بين المسلمين معذور.

قال ((السبكي)) تعقيباً على ذلك: فإن ثبت هذا، وهذا الظاهر، فكلام ((المنهاج)) و((التنبيه))، قويم و((التصحيح)) مدخول، وإلّا ((فالمنهاج)) و((شرح المهذب)) مدخولان. ورقة ١٤أ. قال صاحب ((إعلام النبيه)): ولا عذر في تأخير الصلاة عن الوقت إلا لنوم أو نسيان أو إكراه - أي على التلبس بمنافٍ - أو لجمع، أو لجهل الوجوب بغير تفريط في التعلّم. ورقة ١٠. وقال ((ابن الرفعة)) في ((الكفاية)): أما من كان حديث عهد بالإِسلام، وقد نشأ في بادية، فيعرّف أن الصلاة واجبة عليه، فإن أصرّ كان حكمه حكم من نشأ في الإسلام. مخطوط - جـ٢ - كتاب الصلاة.

وممن وافق ((النووي)) إلى ما قاله ((الرملي)) في ((نهاية المحتاج))، و((الشبراملسي)) في ((حاشيته)) عليه. ٤٢٨/١.

(٤٥) (ع) رجّح في ((التنبيه)) أنه ليس للمغرب إلا وقت واحد، وهو بمقدار ما يتوضأ لها، ويستر العورة، ويؤذن، ويقيم. ص١٨. وجزم بمثله في ((المهذب))، وأضاف إلى عبارة ((التنبيه)) قوله: ويدخل فيها. فإن أخَّر الدخول عن هذا الوقت أثم ٥٩/١: ما قال عنه ((المصنف)) إنه المختار. قال كذلك عنه في ((شرح المهذب)) وقال: صحّح جماعة القديم، وهو أن لها وقتين ومن صححه من أصحابنا ((أبو بكر بن خزيمة))، و((أبو سليمان الخطابي))، و((أبو بكر البيهقي))، و((الغزالي))، و((البغوي))، ونقله ((الرّوياني)) في ((الحلية)) عن ((أبي ثور)) و((المزني)) و((ابن المنذر)) (أبي عبد الله الزبيري))، وصححه ((العجلي))، والشيخ ((أبو عمرو بن الصلاح)). وعقب بقوله: هذا القول هو الصحيح لأحادیث منها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول اللّه ﷺ قال: ((وقت المغرب ما لم يغب الشَّفق)) رواه مسلم ١١١/٥.

وأمّا عن القول الذي اختاره ((أبو إسحاق الشيرازي)) في ((التنبيه)) وقطع به =