والثاني- إن كان النفس حقا له، لكن في حق فعل خاص، وهو القتل، لا في حق فعل آخر.

وأما مسألة الشهود- فهو على هذا الخلاف.

وأما مسألة الأصابع- قلنا: هو يستحق الكف والأصابع في الأصل، لأن الإتلاف ورد على الكل مقصودا، لأن الأصابع أصل لآلة البطش لا تبع- أما ههنا بخلافه.

وأما إذا قطع ثم قتله البرء، إنما لا يضمن لأن الطرف صار مستحقا في حق القتل، وهذا الفعل وقع أو هو من جملة القتل ههنا.

وأما إذا قطع وما عفا وما برأ وما سرى، لم يتبين أنه بغير حق، لأن ذلك إنما يتبين بالبرء.

والوجه فيه- أن هذا قتل آدمي معصوم مضمون بضمان معلوم، ولم يوجد العفو عنه/ فيوجب الضمان، قياسا على ما إذا انعدم العفو أصلا وكان القتل خطأ.

وبيان وجود القتل والعصمة والمضمونية وبيان التأثير ما مر في مسألة سراية القود.