يُرِد به خيرًا؛ فيكون التفقه في الدين فرضًا. والتفقه في الدين: معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها السمعية؛ فمن لم يعرف ذلك لم يكن متفقهًا في الدين، لكن من الناس من قد يعجز عن معرفة الأدلة التفصيلية في جميع أموره، فيسقط عنه ما يعجز عن معرفته، لا كل ما يعجز عنه من التفقه، ويلزمه ما يقدر عليه، وأما القادر على الاستدلال، فقيل: يحرم عليه التقليد مطلقًا، وقيل: يجوز مطلقًا، وقيل: يجوز عند الحاجة، كما إذا ضاق الوقت عن الاستدلال، وهذا القول أعدل الأقوال. والاجتهاد ليس هو أمرًا واحدًا لا يَقبل التجزِّي والانقسام، بل قد يكون الرجل مجتهدًا في فنٍ أو بابٍ أو مسألةٍ، دون فنٍ وبابٍ ومسألةٍ، وكل أحد فاجتهاده بحسب وُسْعه""١".

(١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ٢٠/٢١٢.

رابعًا: أحاديث في الفقه في الدين وصفا وتعريفا واثباتا ومدحا * ... رابعًا: أحاديث في الفقه في الدين لا شك في أن حصر الأحاديث الواردة في شأن الفقه، والأحاديث المتعلّقة به أمْرٌ يطول، وتحديد النصوص في أمرٍ مَا يَخضعُ لفقْه الإنسان. وللوقوف على الأحاديث المتعلّقة بالفقه علينا أن نحصر المداخل اللازمة لنا للوقوف على أحاديث هذا الموضوع، وعلينا أن نراعي -في النظر إلى هذا- كلًا من اللفظ والمعنى.