تجديد البائكة الناقصة بمقدم الجامع وطلاؤها بالبياض البسيط «السادة» بدون عمل زخارف فيها تمييزا لها عن البوائك القديمة.

خامسا:

الاكتفاء بتجديد سقف أروقة القبلة من واقع البقايا الموجودة مع الاحتفاظ بهذه البقايا، وتثبيت بقايا الإزار المشتمل على الكتابة، وتكميل الأجزاء الناقصة منه بلا كتابة ، والاكتفاء في دهان الأجزاء المستجدة من السقف بأن يكون هذا الدهان بسيطا خاليا من الزخارف لتعذر تعيين ألوان الدهان الأصلي، وإبقاء سقف الأروقة التي بجانبي المسجد ومؤخره كما هي، بعد تقويتها وإصلاحها حتى لا تضر بها مياه الأمطار.

سادسا: : إصلاح البياض والزخارف الجصية على ألا يجدد من الزخارف إلا ما كان له في البوائك أجزاء قديمة تساعد على ذلك مع حفظ هذه الأجزاء في مواقعها تشهد بما كانت عليه، والمواضع التي لا يكون للقديم فيها أثر لا يتخذ لها إلا البياض البسيط، وتكمل الشبابيك المتخذة من الجص حيثما يوجد أثر للقديم.

وقد قدرت النفقات المنظور صرفها على هذه الأعمال بمبلغ 40000 جنيه.

ولما اجتمعت لجنة حفظ الآثار العربية في جلستها السادسة والستين بعد المائتين في يوم السبت 25 سبتمبر سنة 1926 برياسة حضرة صاحب المعالي «محمد نجيب الغرابلي باشا» وزير الأوقاف حصلت مداولة في موضوع هذا المشروع، وقد رأيت إثباتها هنا لأهميتها:

قال حضرة صاحب السعادة محمد زكي الإبراشي باشا وكيل وزارة المالية والعضو بلجنة الآثار العربية: «إن هذا الموضوع على جانب عظيم من الأهمية وإنه سبق للحكومة أن فتحت لتخلية الجامع من المساكن الواقعة في الجهة البحرية منه، وعمل ميدان لكشف المسجد وتسهيل الوصول إليه اعتمادا قدره 45000 جنيه، ولو عرضت مسألة الإصلاح وقتئذ عند النظر في تقرير اعتماد التخلية لساعد ذلك على تقرير المبلغ اللازم للإصلاح في الوقت نفسه.»

فأجابه حضرة صاحب المعالي رئيس اللجنة بقوله: «إني عاينت الجامع أول من أمس وشاهدت أعمال التخلية التي بدأت فيها مصلحة التنظيم، ووقفت على كليات وجزئيات مشروع الإصلاح ووجهة النظر الفنية التي أقرها القسم الفني، وهي تدور على إرجاع الأثر إلى حالته الأولى، على قدر ما تسمح به معالمه الأصلية.»

وشرح معاليه العوائق الفنية التي حالت دون الموافقة على جميع الأعمال التي اشتمل عليها خطاب حضرة صاحب الدولة رئيس الحكومة السابق، ثم قال: «وإذا كان الغرض من فتح ذلك الاعتماد كشف الأثر وإظهاره، فإن أول خدمة يجب علينا التفكير فيها هو إصلاح هذا الأثر الجليل بترميم أجزائه المتهدمة وتقوية مبانيه، وإلا نكون أفسحنا المجال لتقع الأنظار على عيوب الجامع وما به من التشويهات؛ ولذلك لا نوافق أبدا على ترك فكرة الإصلاح، وقد ارتبط المشروع بوعد الحكومة السابقة، ومن واجبنا السعي لتتميم هذا المشروع والاستمرار على التمسك به؛ لأنه عرض من جهة الحكومة، ولنا الأمل في مساعدة الباشا وكيل وزارة المالية للجنة في هذا الموضوع.»

فقال حضرة صاحب السعادة الإبراشي باشا: «إن الجامع الطولوني باعتبار أنه أهم الآثار العربية بالنظر لقدمه وما انطوت عليه معالمه يجعلني بصفتي عضوا باللجنة أن أرحب بهذا المشروع الجليل، غير أني أرى للتمكن من النظر في أمر النفقات اللازمة أن يكون تقديرها على أساس ثابت من واقع مقايسات تشتمل على تقديرات حقيقية لا تستلزم المطالبة بزيادة الاعتماد في المستقبل.»

Unknown page