حد أرضه من الجسر حتى ينتهي إلى قرية تعرف بالأثلة على فرسخ من الجانب الشرقي، ومنزله بالحطمية على ميلين من بغداد، ورفع في ذلك إلى الرشيد وإلى المأمون فلم يعطياه. قلت: وفي حديثي ابْن أَبِي سعد هذين إبطال لقول من زعم أن بغداد دار غصب، ودحض لزعمه وكسر لدعواه. وقد قدمنا القول عمن حكيناه عنه في إجازة بيع أرض السواد، ويحصل منه أن أرض بغداد ملك لأربابها، يصح أن تورث وتستغل وتباع، وعلى ذلك كان من أدركنا من العلماء والقضاة والشهود والفقهاء، لا يكرهون الشهادة في مبيع، ولا يتوقفون عَنِ الحكم في موروث، وبهم يقتدى فيما وقع التنازع فيه، وحكمهم هو الحجة على مخالفيه. مع ما أَخْبَرَنَا أَبُو القاسم الأزهري، قَالَ: أخبرنا أَحْمَد بْن مُحَمَّد بْن موسى. وَأَخْبَرَنَا الْحَسَن بْن عَلِيّ الجوهري، قَالَ: أخبرنا مُحَمَّد بْن العباس بْن حيويه، قالا: أخبرنا أَحْمَد بْن جعفر بْن المنادي، قَالَ: سأل رجل أَحْمَد بْن مُحَمَّد بْن حَنْبَل عَنِ العقار الذي كان يستغله، ويسكن في دار منه، كيف سبيله عنده؟، فقال له: هذا شيء ورثته عَنْ أَبِي، فإن جاءني أحد فصحح أنه له خرجت عنه ودفعته إليه.