الكرابيسي له واعتماده عليه وهو من العداوة لأهل البيت (ع) والمناصبة لهم والإزراء على فضائلهم ومآثرهم على ما هو مشهور لكفى على أن هذا الخبر قد تضمن ما يشهد ببطلانه ويقضي على كذبه من حيث ادعى فيه أن النبي (ص) ذم هذا الفعل وخطب بإنكاره على المنابر ومعلوم أن أمير المؤمنين (ع) لو كان فعل على ما حكى لما كان فاعلا لمحظور في الشريعة لأن نكاح الأربع حلال على لسان نبينا محمد (ص) والمباح لا ينكره الرسول (ص) ويصرح بذمه وبأنه متأذ به وقد رفعه الله عن هذه المنزلة وأعلاه عن كل منقصة ومذمة ولو كان (ع) نافرا من الجمع بين بنته وبين غيرها بالطباع التي تنفر من الحسن والقبيح لما جاز أن ينكره بلسانه ثم ما جاز أن يبالغ في الإنكار ويعلن به على المنابر وفوق رءوس الأشهاد ولو بلغ من إيلامه لقلبه كل مبلغ فما هو اختص به (ع) من الحلم والكظم ووصفه الله به من جميل الأخلاق وكريم الآداب ينافي ذلك ويحيله ويمنع من إضافته إليه وتصديقه عليه وأكثر ما يفعله مثله (ع) في هذا الأمر إذا ثقل عليه أن يعاتب سرا ويتكلم في العدول عنه خفيا على وجه جميل وبقول لطيف وهذا المأمون الذي لا قياس بينه وبين الرسول (ص) وقد

أنكح أبا جعفر محمد بن علي (ع) بنته ونقلها معه إلى مدينة الرسول (ص) لما ورد كتابها عليه تذكر أنه قد تزوج عليها أو تسرى يقول مجيبا لها ومنكرا عليها إنا ما أنكحناه لنحظر عليه ما أباحه الله تعالى

والمأمون أولى بالامتعاض من غيره بنته وحاله أجمل للمنع من هذا الباب والإنكار له فو الله إن الطعن على النبي (ص) بما تضمنه هذا الخبر الخبيث أعظم من الطعن على أمير المؤمنين (ع) وما صنع هذا الخبر إلا ملحد قاصد للطعن عليهما أو ناصب معاند لا يبالي أن يشفي غيظه بما يرجع على أصوله بالقدح والهدم على أنه لا خلاف بين أهل النقل

Page 168