بسرقة الحديث، وإن كان غيره فمجهول كما ذكره ابن حجر في "لسان الميزان" (ج ٢ رقم ١٣١٧) (^١). وهب أنّ الحكاية صحّت فقد كان أحمد يكره الكلام في المسائل التي لم تقع، فلا يمتنع أن يكره توسّع الشافعي فيها في كتبه المصرية، ولعله لم يعجبه رجوع الشافعي عن بعض مسائله البغدادية. وليس في ذلك ما ينافي استمراره على ولاء الشافعي والثناء عليه كما ثبت من وجوه كثيرة، وإنما مقصوده بهذا القول ــ إن كان قاله ــ التحذير من تقليد الشافعي [ص ٣٩] والإعراض عن الكتاب والسنة، والشافعيُّ نفسُه على هذا، وإنما ألّف تلك الكتب لينتفع الناسُ بها في تعلّم طريق النظر. وهذا المزني يقول في أول "مختصره" (^٢): "اختصرتُ هذا الكتاب من عِلْم محمد بن إدريس الشافعي ﵀، ومن معنى قوله؛ لأقرِّبه على من أراده مع إعْلامِيه نَهْيَه عن تقليده غيره؛ لينظر فيه لدينه ويحتاط فيه لنفسه". وللأستاذ في هذا التعليق أغراض: الأول: الطمع في التخلّص مما رواه ثقات الحنابلة في الكلام في أبي حنيفة وأصحابه. الثاني: الطمع في التخلّص مما رووه في العقائد. الثالث: أن يفتن بين الشافعية والحنابلة. الرابع: أن يحكي شيئًا يرى فيه غضًّا من الشافعي.

(^١) (٣/ ١٧٥ - ١٧٦). (^٢) (ص ١).