والاتفاق على رأي لا يمنع من القول بالرأي فيه ، ولو اتفقت جميع أهل الأرض على استحسان العمل برأي مما يجوز فيه الرأي لم يجز للحاكم أن يحكم بذلك بين الخصماء في الحقوق ، إذا نظر الأعدل خلاف ذلك الاتفاق .

ولفظ الاتفاق[63/ج]ولفظ الاجتماع واحد في اللغة ، ومن الاجتماع ومن الاتفاق ينعقد الإجماع إذا اتفق العلماء على حكم صحيح عدل بدلالات حكم من الأصول الخمسة ، ولم يخالفهم فيه مخالف في عصرهم ، وكان مما ينعقد إجماعا باتفاقهم على ذلك حتى انقرضوا صار إجماعا ، ولا يسمى بعد ذلك في اصطلاح أهل الشريعة اتفاقا إلا في موضع يعرف أن المراد بلفظة الاتفاق الإجماع ؛ لأنه إن[70/ب] سماه اتفاقا في موضع لا يفهم أن مراده إجماعا أوهم السامعين أن الرأي يجوز فيه .

وأما إن قال مثلا لولا الاتفاق على هذا الحكم لقلت كذا مما يخالفه ، ورأى بدلالات أحد الأحكام الخمسة الأصولية صح أنه يريد بذلك لولا الإجماع ؛ لأنه لا يجوز له أن يقضي بين الخصماء بذلك الاتفاق إذا كان معه أنه غير إجماع فيه إلا بما يراه أنه هو الأعدل إن رأى خلاف الأعدل بما ذكرناه من الدلالات .

[الأمر والنهي في التنزيل و السنة]

بيان : والأوامر والنواهي التنزيلية والنبوية قد يكون الأمر على الوجوب والنهي على التحريم ، ولا يصح فيها التأويل إلا كذلك فذلك هو الإجماع الذاتي ، وهما أصولي الدين ، ومنهما تخرج الأصول الدينية الباقية الإجماعية إجماع الذاتي ، ومنهما يخرج الإجماع الاجتماعي والرأي النزاعي .

بيان : وقد يكون الأمر والنهي في التنزيل والسنة على غير الوجوب والتحريم بل على وجوه شتى كما سنأتي من بيان ذلك نبذة إن شاء الله تعالى .[64/ج]

Page 100