223

Tamhidh Fi Usul Fiqh

التمهيد في أصول الفقه

Investigator

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Publisher

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Publisher Location

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Genres

على أدائه في المستقبل، فإن قال: إلى الوصية فباطل لأن ذلك ليس يقام في جميع (العبادات) لأن أكثرها لا يثبت بالوصية كالصلاة والصيام ولأن القول بأن البدل يكون وصية يفضي إلى باطل لأنا نوصي غيرنا فتكون وصيتنا له (أمرًا بمنزلة) أمر الشارع فيكون للموصى أن يوصي إلى ثالث والثالث (يوصي) إلى رابع إلى ما لا نهاية له. وإن قال أخره إلى بدل هو العزم فلا يصح لوجوه: منها أنه لا دليل على كونه بدلًا (ولا) يجوز إثبات بدل لا دليل عليه. فإن قيل: أجمعت الأمة على أن العزم واجب. قلنا: إجماعها على وجوبه لا يقتضي كونه بدلًا عن غيره. فإن قيل: فلم زعمتم (على) أنه لا دليل على كونه العزم بدلًا. (قلنا: (لا) ذكر لكون العزم بدلًا في الأمر بحال. فإن قيل: (ولا) ذكر (للوقت الثاني) في الأمر

1 / 228