ومن ذلك كتاب القسامة وكتاب الجزية وكتاب قتال أهل البغي.»

209

ويقول صاحب كتاب «كشف الظنون»: «وأول من صنف فيه الإمام الشافعي، ذكره الإسنوي في «التمهيد»، وحكى الإجماع فيه.»

210

الباحثون في هذا الشأن من الغربيين يرون الشافعي واضعا لأصول الفقه، يقول جولدزيهر في مقالته في كلمة «فقه» في دائرة المعارف الإسلامية: «وأظهر مزايا محمد بن إدريس الشافعي أنه وضع نظام الاستنباط الشرعي في أصول الفقه، وحدد مجال كل أصل من هذه الأصول، وقد ابتدع في «رسالته» نظاما للقياس العقلي الذي ينبغي الرجوع إليه في التشريع من غير إخلال بما للكتاب والسنة من الشأن المقدم، رتب الاستنباط من هذه الأصول، ووضع القواعد لاستعمالها بعد ما كان جزافا.»

على أنا نجد في كتاب «الفهرست» في ترجمة محمد بن الحسن ذكر كتاب له يسمى كتاب أصول الفقه، ويقول الموفق المكي في كتاب «مناقب الإمام الأعظم » نقلا عن طلحة بن محمد بن جعفر: «إن أبا يوسف أول من وضع الكتب في أصول الفقه على مذهب أبي حنيفة.»

211

ونقل ذلك طاش كبرى زاده في كتابه «مفتاح السعادة»،

212

ولم يرد في هذا العلم فيما أورده صاحب «الفهرست» لأبي يوسف من الكتب، وإذا صح أن لأبي يوسف أو لمحمد كتابا في أصول الفقه؛ فهو فيما يظهر كتاب لنصرة ما كان يأخذ به أبو حنيفة، ويعيبه أهل الحديث - ومعهم الشافعي - من الاستحسان، وقد يؤيد ذلك أن صاحب «الفهرست» ذكر في أسماء كتب أبي يوسف كتاب «الجوامع»، ألفه ليحيى بن خالد، يحتوي على أربعين كتابا ذكر فيه اختلاف الناس والرأي المأخوذ به، ولم يكن في طبيعة مذهب أهل الرأي الذين كان من همهم أن يجمعوا المسائل ويستكثروا منها النزوع إلى تقييد الاستنباط بقواعد لا تتركه متسعا رحبا.

Unknown page