وحلق رأس نصر بن حجاج ونفاه من المدينة لتشبيب النساء به، وضرب صبيغ بن عسيل التميمي على رأسه لما سأله عما لا يعنيه، وصادر عماله، فأخذ شطر أموالهم لما اكتسبوها بجاه العمل، واختلط ما يخصون به بذلك، فجعل أموالهم بينهم وبين المسلمين شطرين.

وألزم الصحابة أن يقلوا من الحديث عن رسول الله

صلى الله عليه وسلم ، لما اشتغلوا به عن القرآن؛ سياسة

77

منه، إلى غير ذلك من سياساته التي ساس بها الأمة رضي الله عنه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله: ومن ذلك إلزامه للمطلق ثلاثا بكلمة واحدة بالطلاق، وهو يعلم أنها واحدة، ولكن لما أكثر الناس منه رأى عقوبتهم بإلزامهم به؛ ومن ذلك منعه بيع أمهات الأولاد، وإنما كان رأيا منه رآه للأمة، وإلا فقد بعن في حياة الرسول

صلى الله عليه وسلم ، ومدة خلافة الصديق؛ ولهذا عزم علي بن أبي طالب على بيعهن، وقال إن عدم البيع كان رأيا اتفق عليه هو وعمر، فقال قاضيه عبيدة السلماني: يا أمير المؤمنين، رأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك، فقال: اقضوا بما كنتم تقضون، فإني أكره الخلاف، فلو كان عنده نص من رسول الله

صلى الله عليه وسلم

بتحريم بيعهن لم يضف ذلك إلى رأيه ورأي عمر، ولم يقل إني رأيت أن يبعن.

78 (4-3) عهد عثمان

Unknown page