[زمن الفعل المضارع] قال ابن مالك: (والمضارع صالح له وللحال ولو نفي بلا؛ خلافا لمن خصّها بالمستقبل). ــ أحد موضوعيه ويتخلص له بقرائن؛ لكن ذكره غير مناسب أيضا؛ لأن الصيغة عند اقتضاء الطلب بها، خرجت عن موضوعها الأصلي وهو الخبر إلى معنى آخر وهو الطلب. قال ناظر الجيش: لما ذكر أن الأمر مستقبل وأنه لازم له الاستقبال، قال: والمضارع صالح له وللحال. أي للاستقبال وللحال، فبين أنه يجوز أن يراد به كل واحد من الزمانين. وهو رد على من خصه بالاستقبال، وعلى من خصه بالحال. واعلم أن المذاهب في المضارع، بالنسبة إلى كونه مستقبلا أو حالا أو مشتركا بين الزمانين، أو حقيقة في أحدهما، مجازا في الآخر - خمسة. فمنهم من ذهب إلى أنه مستقبل، وأنكر أن يكون للحال وهو مذهب الزجاج (١). واستدل بأمرين: أحدهما: أن زمن الحال لقصره لا يتسع للنطق بالفعل؛ لأنك بقدر ما تنطق بحرف منه، صار الزمان ماضيا. الآخر: أن فعل الحال لو كان موجودا في كلامهم، لكانت له بنية تخصه؛ إذ لا يوجد شيء في كلامهم إلا وله لفظ يخصه. وقد يكون له مع ذلك لفظ يشترك فيه مع غيره، نحو: جون؛ فإنه يقع على الأبيض والأسود (٢) ويخص أحدهما لفظ الأبيض، والآخر لفظ الأسود. -

(١) هو إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق، كانت مهنته خرط الزجاج قبل النحو وبعده. ومن هنا لقب بالزجاج. تعلم على المبرد وكان يعطيه كل يوم أجرة تعليمه من كسبه فوق خدمته، وظل كذلك حتى بلغ من العلم مبلغا كبيرا، فاستقل بنفسه وأرسله المبرد إلى أولاد بعض الأمراء ليعلمهم. كان من أهل الدين والفضل والتقوى، عاش نحوا من سبعين سنة حيث توفي سنة (٣١٠ هـ). مؤلفاته: إعراب القرآن، وهو مطبوع ببيروت منسوبا إليه، وله أيضا: سر النحو وهو مخطوط صغير بدار الكتب المصرية، وله: ما ينصرف وما لا ينصرف، وهو مطبوع مشهور، وفي معهد المخطوطات ميكروفيلم تحت عنوان: شرح شواهد الزجاج لابن هشام. وذكر السيوطي له مؤلفات أخرى غير ذلك. انظر ترجمته في بغية الوعاة (١/ ٤١١)، وانظر رأيه هذا في التذييل والتكميل (١/ ٨١) والهمع (١/ ٧). (٢) في نسخة (ب): فإنه يقع للأسود والأبيض.