قال ابن مالك: (وهو لعين أو معنى اسما أو وصفا). ــ وقدر ذلك بما يوقف عليه من كلامه (١): والتزام أن قام، من قام زيد، عمدة لا يضر؛ لأن العمدة هنا المراد بها ما لا يستغنى عنه في التركيب الإسنادي، وقام: أحد ركني الإسناد. البحث الثاني: لقائل أن يقول: ما ذكره المصنف من المعارض في من التبعيضية، إنما يترتب على كونها لم يثبت اسميتها. ولو ثبت لكانت كبعض في أنها إذا وليت إنّ كان اسما لها. فكيف يحسن جعل ما يترتب وجوده على عدم ثبوت الاسمية، مانعا منها؟ فظهر أن جواز جعل من اسما لإنّ موقوف على ثبوت اسميتها، والمصنف عكس فجعل ثبوت اسميتها موقوفا على أنه لا يليها مع مجرورها بعد إنّ إلا الخبر (٢). واعلم أن العلامات اللفظية (٣) مرجحة على المعنوية ولذلك حكم على وشكان وبطآن بالاسمية مع موافقتها في المعنى لوشك وبطؤ، وحكم على عسى بالفعلية لاتصالها بضمائر الرفع البارزة وتاء التأنيث الساكنة، مع موافقتها في المعنى للعلّ، نبه على ذلك المصنف (٤). قال ناظر الجيش: لما فرغ من ذكر علامات الاسم، أراد أن يذكر ما وضع له على سبيل الإجمال. فالضمير في قوله: وهو، راجع إلى الاسم المرتفع بقوله: ويعتبر. ومراده أن مدلول الاسم قسمان: عين ومعنى. -

(١) قال ابن الحاجب في شرحه على الكافية في باب أسماء الأفعال: وللنّحويين في موضعها من الإعراب مذهبان: أحدهما: أنها في موضع نصب على المصدر، كأنك قلت في رويد زيدا إروادا زيدا أي: أرود إروادا زيدا. الثاني: أن تكون في موضع رفع بالابتداء، وفاعلها ضمير مستتر والجملة وإن كانت مبتدأ وفاعلا يستغني فيها عن الخبر، كما استغنى في: أقائم الزيدان؟ لما كانت بمعنى أيقوم الزيدان؟ قال: والثاني أوجه؛ لأنه اسم جرد عن العوامل اللفظية؛ فوجب أن يحكم بالابتداء فيه، والفاعل سادّ مسد الخبر، كما في قولك: أقائم الزيدان؟ والوجه الأول ضعيف (وقد علله). انظر شرح الكافية لابن الحاجب: (٣/ ٧٤٤) المسمى شرح المقدمة الكافية في علم الإعراب. تحقيق د/ جمال مخيمر (مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة). (٢) أترى أنه لا فرق بين التعبيرين. بل ما ذكره المصنف أوضح مما ذكره الشارح. (٣) في نسخة (ب): واعلم أن العلامة اللفظية. (٤) انظر شرح التسهيل: (١/ ١٣).