[تقسيم الكلمة] قال ابن مالك: (وهي اسم وفعل وحرف). ــ وأما الثاني: فلأن أفعل يفيد إفادة المركب الذي هو الكلام فلا يمكن دعوى الإفراد فيه. انتهى. والجواب: أنه مركب ولا إشكال؛ فإن غير الملفوظ به في حكم ما لفظ به كما تقدم؛ فيحكم له بحكم اللفظ. قال ناظر الجيش: الكلمة جنس تحته ثلاثة أنواع، وهي المذكورة، والكلمة منحصرة فيها. وللحصر أدلة، منها: الاستقراء (١). ومنها: أن الكلمة إما أن تدل على معنى في نفسها أو لا. والثاني الحرف، والأول إما أن يدل على الاقتران (٢) بأحد الأزمنة الثلاثة أو لا. والثاني الاسم. ومنها: ما ذكره المصنف. وهو أن الكلمة إن لم تكن ركنا للإسناد فهي الحرف وإن كانت ركنا له (٣) فإن قبلت الإسناد بطرفيه فهي الاسم وإلا فهي الفعل (٤). ويتعلق بهذا الموضع الكلام على معنى قولهم: الاسم يدل على معنى في نفسه، والحرف يدل على معنى في غيره، والمراد به أن الاسم مستقل بالمفهومية، وأن الحرف غير مستقل بها. ومعنى ذلك: أن نحو من وإلى مشروط في وضعها دالة على معناها الإفرادي ذكر متعلقها، ونحو الابتداء والانتهاء غير مشروط فيها ذلك (٥). -

(١) ومعناه: أن أئمة النحو واللغة تتبعوا ألفاظ العرب وكلامهم، فلم يجدوا غير هذه الثلاثة. (٢) في النسخة (جـ): الإقران. (٣) في الأصل: وإن كانت ركنا للإسناد. وما أثبتناه من نسخة (ب) وشرح التسهيل وهو أولى حتى لا يتكرر الظاهر الواضح. (٤) انظر: شرح التسهيل (١/ ٥). وزاد أبو حيان دليلا رابعا وهو أن المعاني ثلاثة: ذات، وحدث، ورابطة بين الحدث والذات: فالأول الاسم والثاني الفعل والثالث الحرف (التذييل والتكميل: ١/ ٢٢). (٥) معناه: أن لفظ الابتداء ليس مدلوله مضمون لفظ آخر بل مدلوله معناه الذي في نفسه مطابقة. ومعنى من: مضمون لفظ آخر. فيضاف ذلك المضمون إلى معنى ذلك اللفظ الأصلي. ولهذا جاز الإخبار عن لفظ الابتداء، نحو: الابتداء خير ولم يجز الإخبار عن معنى من (انظر: شرح الرضي على الكافية: ١/ ١٠).