ضوابط القول بالإعجاز الضابط الأول ... ضوابط القول بالإعجاز: لابد للعمل الصحيح أن يكون له ضوابط حتى لا يخرج عن المسار الصحيح الذي يسير فيه، أو الذي يجب أن يسير فيه، وبخاصة إذا كان الأمر متعلقًا بأصول الشريعة الأساسية، وبالأخص الإعجاز الذي نحن بصدده، فإنه حكم على كتاب الله تعالى، وسنة نبيه ﷺ بما يكتشفه أهل العلوم المختلفة، ولهذا كان من الواجب وضع قيود دقيقة تضبط القول بالإعجاز حتى لا يكون هناك شطط، ولا تعد في القول بالإعجاز، وإليكم ذكر الضوابط التي رأيت أن تكون نصب عيني الباحث عند تناول مسائل الإعجاز في الكتاب والسنة (١): الضابط الأول: أرى أن الضابط الأول للإعجاز يسير مع الوجه الأول للإعجاز وهو

(١) هذا وقد تناول كثير من أهل العلم هذا الموضوع، وذكروا له ضوابط، ولن أتعرض لمناقشة ذلك لأنها في جملتها لا اعتراض عليها، وإنما قمت بتناولها بأسلوب جديد ينسجم مع تناولي لوجوه الإعجاز المستنبطة أصلا من كتاب الله تعالى، وإني سأذكر بعض الكتب التي تناولت ذكر الضوابط، وهي: " إعجاز القرآن الكريم" لفضل عباس، وسناء عباس- و"من الإعجاز العلمي في القرآن الكريم" لحسن أبو العينين – و" من آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم" لزغلول النجار- و"مباحث في إعجاز القرآن" لمصطفى مسلم-و"تأصيل الإعجاز العلمي" لعبد المجيد الزنداني- و"المنظار الهندسي للقرآن الكريم" لخالد فائق العبيدي- و"الإشارات العلمية في القرآن" لكارم السيد غنيم- و" الكون والإعجاز العلمي في القرآن" لمنصور حسب النبي – و"الإعجاز العلمي في القرآن والسنة (تاريخه وضوابطه) " لعبد الله ابن عبد العزيز المصلح – و"كيف نتعامل مع القرآن الكريم" ليوسف القرضاوي- و"رحيق العلم والإيمان" لأحمد فؤاد باشا. وغير أولئك كثير ...