وقيل: المرتد فقط. وعنه: لا مطلقًا، كأكثر الحنفية، وأبي حامد. ولمالك هذا والأول (١). وقيل: بالوقف، وحكي عن الأشعري، وبعض أصحابه. وملتزمهم في إتلاف وجناية وترتب أثر عقد، كغيرهم إجماعًا. تنبيه: فائدته عند أصحابنا والأكثر في الآخرة بكثرة العقاب وقلته (٢) ولنا وجهان: هل يجازَى الكافر بعمله في دنياه، أو يخفف عنه في عقباه؟ وقال ابن الصيرفي (٣) وجمع: وفي الدنيا من وجوه. فصل لا تكليف إِلَّا بفعل، ومتعلَّقه في النهي: كَفُّ النفس عند الأكثر (٤). وقيل: ضد المنهي عنه.

(١) راجع: المرجع السابق (١/ ٢٦٥). (٢) راجع: أصول ابن مفلح (١/ ٢٦٨). (٣) هو: جمال الدين، أبو زكريا، يحيى بن أبي منصور بن أبي الفتح بن رافع بن علي بن إبراهيم، الحرَّاني الحنبلي، المعروف بابن الصِّيرَفي، ويعرف أيضا بـ "ابن الحبيشي"، ولد بحران سنة (٥٨٣ هـ)، وسافر إلى الموصل وبغداد، وأفتى، وناظر، وتخرج به جماعة، وكان فقيهًا محدثا. توفي بدمشق سنة (٦٧٨ هـ). من مؤلفاته: "نوادر المذهب"، و"انتهاز الفرص فمين أفتى بالرخص" في العقوبات، و"دعائم الإسلام في وجوب الدعاء للإمام". راجع ترجمته في: شذرات الذهب (٣/ ٣٦٣). (٤) راجع: أصول ابن مفلح (١/ ٢٧٠).