وقال أبي عرفة في كتاب العارية، والوفاء بها لازم لأنها معروف وفيها من ألزم معروفًا لزمه (١) أ. هـ. وقد يتبادر إلى الفهم أن النص الذي ذكره ابن عرفة عن المدونة في باب (٢) العارية وليس هو فيه، وإنما المذكور في المدونة ما تقدم في كتاب الحمالة، وكتاب المديان، وقد اغتر بذلك بعض طلبة العلم فنسب اللفظ المذكور لكتاب (٣) العارية من المدونة وليس هو فيه. مسألة من التزم الإنفاق على شخص مدة معينة، أو مدة حياة المنفق أو المنفق عليه، أو حتى يقدم زيد أو إلى أجل مجهول لزمه ذلك ما لم يفلس أو يمت لأنه [قد] (٤) تقدم في كلام ابن رشد أن الحروف على مذهب مالك وأصحابه لازم لمن أوجبه على نفسه ما لم يفلس أو يمت. وقال في كتاب (٥) الشركة من المدونة: في مسألة تعدى أحد الشريكين في وديعة عنده إذا علم شريكه بالعداء ورضي بالتجارة بها فلهما الربح والضمان عليهما، وإن لم يعلم فالربح للمتعدي والضمان عليه، وقال غيره إن رضي الشريك وعمل معه فإنما له أجر مثله فيما أعانه، وإن رضي ولم يعمل معه فلا شيء له ولا ضمان عليه ولا يوجب الرضا دون بسط اليد ضمان ولا ربحًا إلا من وجه قول الرجل للرجل لك نصف ما أربح في هذه السلعة فله طلبه بذلك ما لم يفلس أو يمت. قال في التنبيهات: كتبت عن بعض شيوخي أنه يقوم من هذا أنه من التزم نفقة فلان هذه السنة أنه يلزمه ما لم يمرض أو يفلس. أ. هـ. ونقله أبو الحسن والفروع الآتية [كلها] (٦) صريحة في القضاء بذلك.

(١) انظر مختصر ابن عرفة الفقهي جـ ٣ ص ورقة ٤٨ ظهر مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم ١٠٨٤٦. (٢) في م كتاب. (٣) انظر المدونة جـ ١٥ ص ١٦٢ طبعة السعادة. (٤) ساقطة من م. (٥) انظر المدونة جـ ١٢ ص ٧٧، ٧٨ طبعة السعادة ١٣٢٣ هـ. (٦) ساقطة من الأصل.