أو غيرها بثمن معلوم وإلتزم البائع أنه إن حصل خلل في دار له أخرى كان عليه عمارته، فهذا الإلتزام باطل، والعقد المقارن له فاسد بحكم له بحكم البيع الفاسد، والإجارة الفاسدة. والله تعالى أعلم. فرع قال البرزلي في مسائل الأيمان: من إلتزم الكفارة عن غيره إذا حنث فحنث لزم الملتزم الوفاء بها، ولا شيء على الحالف (١). أهـ قلت: قوله ولا شيء عليه ريد أن أخرجها الملتزم، وأما إن لم يخرجها وامتنع ولم يقدر على اجباره على إخراجها فيلزم الحالف أن يخرجها، ويرجع على الملتزم متى قدر عليه. والله تعالى أعلم. وإنما ذكرت هذه المسألة في هذا الباب لأن الحنث قد يكون من غير فعل الملتزم ولا الملتزم له وأما إن كان من فعل الحالف [فهو من باب الإلتزام المعلق على الفعل (٢)] الذي فيه منفعة للملتزم [له] (٣) بفتح الزاي وتقدمت في النوع الثاني من الباب الثالث مسألة ابن رشد: فيمن إلتزم العفو عمن سبه إذا شهد له الشهود بالسب فراجعها والله تعالى أعلم. فرع من إلتزم ضمان ما ضاع من شورة (٤) زوجته قال ابن رشد: أرى أن ينظر إلى الوجه الذي خرج عليه الضمان، فإن كان من أجل أنها خشيت عليه الزوجة فلا يلزمه ضمانها إن قامت البينة على تلفها من غير فعله وإن كان من

(١) أنظر نوازل البرزلي جـ ١ ورقة ٢١٦ ظهر مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم ١٢٧٩٢. (٢) ما بين القوسين ساقط من م. (٣) ساقطة من الأصل. (٤) الشورة بفتح الشين المتاع وما يحتاج البيت والشورة بالضم الجمال. أنظر التوضيح جـ ١ ورقة ١٥٣ وجه وقيل الشورى بفتح الشين اللباس وفي الحديث أقبل الرجل وعليه شورة حسنة وبضم الشين الجمال الحسن كأنه من الشور عرض الشيء وإظهاره ويقال فلان حسن الشورة أي حسن اللباس. أنظر تاج العروس جـ ٣ ص ٣١٨/ ٣١٩.