وقال السبكي في صورة الإشارة: الوجهان فيها من تخريج الإمام على الوجهين فيما إذا قال: بعتك هذا الفرس مشيرًا إلى حمار، والعقود يلحظ فيها الإشارة والعبارة، بخلاف النية؛ فإن المعتبر فيها القلب فقط، فإذا نوى الاقتداء بالحاضر معتقدًا أنه زيد وهو عمرو .. فنيته صحيحة حصل معها ظن خطأ لا يؤثر، قال: ولو صح التخريج .. لكان ينبغي أن يكون الأصح: البطلان؛ لأنه الأصح في البيع. انتهى (١).

ونية الاقتداء بالحاضر مع اعتقاد أنه زيد وهو عمرو، ذكرها الروياني في "البحر"، وقال فيها: صح اقتداؤه قطعًا (٢)، وذكر في "المهمات" أن هذا التخريج إنما ذكره الإمام على سبيل الاحتمال مع جزمه أولًا بالصحة، قال: فالمنقول هو البطلان، والظاهر عند الإمام: الصحة.

٧٤٤ - قول "المنهاج" [ص ١٢٤]: (ولا يشترط للإمام نية الإمامة) محله: في غير الجمعة، أما الجمعة: فيلزمه فيها أن ينوي الإمامة في الأصح، وقد ذكره "الحاوي" (٣).

٧٤٥ - قول "المنهاج" في صلاة الظهر خلف الصبح والمغرب [ص ١٢٤]: (وهو كالمسبوق، ولا تضر متابعة الإمام في القنوت، والجلوس الآخر في المغرب، وله فراقه إذا اشتغل بهما) لم يذكر أيهما أفضل، وقد ذكر السبكي أن المتابعة أفضل، وهو قياس تفضيل الانتظار فيما إذا صلى الصبح خلف الظهر، وعبارة "الروضة" تقتضيه؛ حيث قال: ويتابع الإمام في القنوت ولو أراد مفارقته عند اشتغاله به .. جاز (٤).

٧٤٦ - قوله: (ويجوز الصبح خلف الظهر في الأظهر) (٥) عبارة "الروضة": فالمذهب: جوازه، وقيل: قولان، فرجح طريقة القطع (٦).

٧٤٧ - قول "الحاوي" [ص ١٨٠]: (وفي الصبح بالظهر .. فارق عند الثالثة، أو انتظر) لم يبين الأفضل منهما، وفي "المنهاج" [ص ١٢٤]: (انتظاره أفضل) وذكر الصبح خلف الظهر مثال، فالمغرب خلف الظهر كذلك، وضابطه: أن تكون صلاة الإمام أطول، لكن في المغرب بالظهر إذا قام الإمام إلى الرابعة .. لا ينتظره كما صححه النووي (٧)؛ لأنه يحدث تشهدًا وجلوسًا لم يفعله الإمام، بخلاف الصورة المتقدمة.

(١) انظر "نهاية المطلب" (٢/ ٣٨٧).

(٢) بحر المذهب (٢/ ٤٠٨).

(٣) الحاوي (ص ١٨٢).

(٤) الروضة (١/ ٣٦٨).

(٥) انظر "المنهاج" (ص ١٢٤).

(٦) الروضة (١/ ٣٦٨).

(٧) انظر "المجموع" (٤/ ٢٣٦).