وقال في ( ص 86 ): قال زين الدين: « واعلم أن الزيادات التي تقع في كتاب الحميدي ليس لها حكم الصحيح خلاف ما اقتضاه كلام ابن الصلاح » وإنما قال زين الدين: « ليس لها حكم الصحيح » لأنه أي الحميدي ما رواها بسنده كالمستخرج، ولا ذكر أنه يزيد ألفاظا واشترط فيها الصحة حتى يقلد في ذلك، وهذا هو الصواب ) قال ابن الوزير: قلت: بل الصواب ما ذكره ابن الصلاح، فإن الحميدي من أهل الديانة والأمانة والمعرفة التامة، وهو من أئمة هذا الشأن بغير منازعة، وهو أعقل من أن يجمع بين أحاديث الصحيحين ثم يشوبها بزيادات واهية، ولو فعل ذلك كان خيانة في الحديث وجناية على الصحيح....
وقال ابن الأمير في شرحه ( ص 79 ) حاكيا عن ابن حجر ما لفظه وتبعه في ذلك الشيخ سراج الدين النحوي فالحق في كتابه ما صورته : « هذه الزيادات ليس لها حكم الصحيح لأنه ما رواها بسنده كالمستخرج ولا ذكر أنه يزيد ألفاظا وشرط فيها الصحة حتى يقلد في ذلك....
وقال ابن الأمير في توضيح الأفكار ( ص 89 ): واعلم أنه قد قال ابن الهمام في شرح الهداية: « من قال اصح الأحاديث ما في الصحيحين ثم ما اشتمل على شرط أحدهما تحكم لا يجوز التقليد فيه، إذ الأصحية ليست إلا لاشتمال رواتهما على الشروط التي اعتبراها....
فجعل هذا رأيا لا رواية، وجعل اتباعه بدون حجة تقليدا.
Page 23