وقال فيه أبو حاتم الرازي، كما رواه ابنه في كتاب الجرح والتعديل ( ج 4 ص 323 ): قال فيه: صالح الحديث....
فانظر كم بين القولين ! ذاك يقول: منكر جدا، وهذا يقول: صالح. فدل ذلك على اعتماد الرأي.
وقال ابن الأمير في كتابه توضيح الأفكار ( ص 64 ): ونقل العماد بن كثير أيضا أن ابن حبان وابن خزيمة التزما الصحة وهما خير من المستدرك بكثير، وأنظف إسنادا ومتونا. وعلى كل حال فلا بد للمتأهل من الاجتهاد والنظر، ولا يقلد هؤلاء ومن نحا نحوهم، فكم حكم ابن خزيمة بالصحة لما لا يرتقي عن رتبة الحسن، بل فيما صححه الترمذي من ذلك جملة، مع أنه يفرق بين الحسن والصحيح....
قال محمد بن إبراهيم في تنقيح الأنظار الذي عليه شرح ابن الأمير توضيح الأفكار ( ص 62 ): قال زين الدين ما معناه: ما نص على صحته إمام معتمد كأبي داود والنسائي والدارقطني والخطابي والبيهقي في مصنفاتهم المعتمدة فهو صحيح، إلى أن قال في ( ص 68 ): قال زين الدين: وكذلك يؤخذ مما يوجد في المستخرجات على الصحيحين. إلى أن قال ابن الوزير: قلت: وهذا كله إنما اشترط في حق أهل القصور عن بحث الأسانيد ومعرفة الرجال والعلل عند من يشترط معرفتها، وأما من كان أهلا للبحث فله أن يصحح الحديث متى وجد فيه شرائط الصحة المذكورة في كتب الأصول وعلوم الحديث، ولا يجب الاقتصار أي على تصحيح الأولين إلا على رأي ابن الصلاح، وهو مردود كما سيأتي، بل لا يكون مجتهدا متى قلد على الصحيح، كما سيأتي الكلام على المرسل.
وهذا يفيد الإقرار بأن مسألة التصحيح ونفي الصحة مسألة رأي واجتهاد في الأصل، وأن الاتباع في ذلك بدون اعتماد على حجة تقليد.
وقد خالف هذا ابن الوزير في (ص 78 ) ولكن كلامه السابق يفيد الإقرار بأنه اجتهاد. فاعتماده بدون حجة تقليد.
Page 22