وكذلك عبد الواحد بن عبدالله البصري، قال ابن حجر في مقدمة شرحه على البخاري: كان أمير المدينة في خلافة يزيد بن عبد الملك، ثم قال: وثقه العجلي والدارقطني وغيرهما. انتهى. والذين دافع عنهم ابن حجر بأن يقول: وثقه العجلي والدارقطني، كثير من أولئك الذين ذكرهم في المقدمة.

والحاصل، أن التوثيق ممن لا يعرف مذهبه فيه لا يعتمد. لأن اعتماده تقليد، لاختلاف المذاهب فيه تبعا لاختلاف العقائد.

يؤكد ذلك ما رواه ابن حجر في تهذيب التهذيب ( ج 10 ص 141 ) في ترجمة مسلم بن يسار: وقال أي البخاري في ترجمة المكي المصبح أي مسلم ابن دينار المكي المصبح : قال ابن عيينة: كان رجلا صالحا، وقال ابن سعد: قالوا: كان أرفع عندهم من الحسن، حتى خرج مع ابن الأشعث فوضعه ذلك عند الناس. انتهى. فانظر كيف وضعه عندهم خروجه مع ابن الأشعث على الحجاج ابن يوسف الجبار العنيد ؟

وهذا يلفت النظر إلى التروي في جرهم وتعديلهم، وإلى معرفة أن من سلم من النصب منهم لم يسلم من آثاره. فلا يقلد أحدهم ولو كان مثل رضوى أو ثبير، وأما إنشاد مقبل للبيتين:

ذهبت دولة أصحاب البدع***ووهى حبلهم ثم انقطع

وتداعى بانصرام جمعهم***جمع إبليس الذي كان جمع

فهو تعريض بالزيدية بدلالة السياق، وهو يناسب ما سبق له من التعريض بالعلماء أهل التوقيع على الفتوى، والحكم لله العلي الكبير.

أبو هريرة والحديث قال مقبل: أحاديث التأمين، فذكر حديث أبي هريرة: « إذا أمن الإمام

Page 127