وأما ما روي عن محمد بن شيبة الضبي، عن أبي إسحاق أنه قال: زعم الحارث وكان كذوبا. فهذا لا يصح عن أبي إسحاق، لأن محمد بن شيبة لم نجد أحدا وثقه إلا ابن حبان، وابن حبان يوثق المجهول. وقد اعترف مقبل في « الرياض » بأن ابن حبان يوثق المجهول، ذكر هذا في ( ص 102 ). قال ابن حجر في ترجمة محمد بن شيبة من « تهذيب التهذيب »: وقال ابن القطان: لا يعرف حاله. انتهى. وفي لسان الميزان لابن حجر ( ج 1 ص 14 ) قال ابن حبان: من كان منكر الحديث على قلته لا يجوز تعديله إلا بعد السبر، ولو كان ممن يروي المناكير ووافق الثقات في الأخبار لكان عدلا مقبول الرواية، إذ الناس في أقوالهم على الصلاح والعدالة حتى يتبين منهم ما يوجب القدح. هذا حكم المشاهير من الرواة، فأما المجاهيل الذين لم يرو عنهم إلا الضعفاء فهم متروكون على الأحوال كلها. قال ابن حجر: وهذا الذي ذهب إليه ابن حبان من أن الرجل إذا انتفت جهالة عينه كان على العدالة إلى أن يتبين جرحه مذهب عجيب والجمهور على خلافه، وهذا هو مسلك ابن حبان في كتاب الثقات الذي ألفه، فإنه يذكر خلقا ممن نص عليهم أبو حاتم وغيره أنهم مجهولون. ثم قال ابن حجر: وقد أفصح ابن حبان بقاعدته فقال: العدل من لم يعرف فيه الجرح، إذ التجريح ضد التعديل، فمن لم يجرح فهو عدل، حتى يتبين جرحه إذ لم يكلف الناس ما غاب عنهم، انتهى المراد.

فثبت أنه لا عمل على رواية محمد بن شيبة التي ذكرناها.

وأما ما روي من طريق زائدة عن إبراهيم أن الحارث اتهم، فقد مر القول في زائدة في ترجمة جابر، وأن زائدة متهم في الشيعة. مع أن قوله « اتهم » لا يلزم منه جرحه، لأنه يمكن أنه يعني اتهم بمذهب مخالف لمذهب إبراهيم، أو أنه اتهمه بعض خصوم الشيعة الذين يتهمونهم بسبب رواية الفضائل بالكذب.

* * *

Page 105