البحث الخامس: في السبر والتقسيم.

وهو عبارة عن عد أوصاف ادعي بالاستقراء الانحصار فيها، وسلب العلية عن كل واحد إلا المدعى.

وليس طريقا صالحا، لجواز الاستغناء عن العلة، فإنه لو كان كل حكم مستندا إلى علة، لزم التسلسل، و(1) كون العلة غير هذه الأقسام، أو جزء أحدها، أو ما تركب من بعضها، أو جميعها، أو الحكم مشروطا في الأصل بما ليس في الفرع، أو ممنوعا في الفرع لمانع.

واعلم أن الجامع بين الأصل والفرع قد يكون بإلغاء الفارق، كما يقال: لا فرق بين الأصل والفرع إلا كذا وكذا، وكل واحد (2) منهما لا تأثير له في الحكم ، فيشترك الحكم بينهما، وهو الاستدلال في عرف الحنفية (3)، وقد يسمى تنقيح المناط.

أما إذا كان الجامع الوصف المستنبط: فإثبات الحكم في الأصل معللا به يسمى تخريج المناط، وإثبات الوصف المستنبط في الفرع يسمى تحقيق المناط.

والأول يرجع إلى السبر والتقسيم، وإبطاله يستلزم إبطاله.

Page 258