مسألة في إبطال قولهم إن وجود الأول بسيط أي هو وجود محض ولا ماهية ولا حقيقة يضاف الوجود إليها بل الوجود الواجب له كالماهية لغيره المطالبة بالدليل والكلام عليه من وجهين: الأول المطالبة بالدليل فيقال: بم عرفتم ذلك؟ أبضرورة أو نظر؟ وليس بضروري فلا بد من ذكر طريق النظر. قولهم يكون الوجود الواجب معلولًا وهو محال فإن قيل: لأنه لو كان له ماهية لكان الوجود مضافًا إليها وتابعًا لها ولازمًا لها والتابع معلول فيكون الوجود الواجب معلولًا وهو متناقض. قولنا هو محال إذا لم يكن له علة فاعلية فنقول: هذا رجوع إلى منبع التلبيس في إطلاق لفظ الوجود الواجب، فإنا نقول: له حقيقة وماهية وتلك الحقيقة موجودة أي ليست معدومة منفية ووجودها مضاف إليها، وإن أحبوا أن يسموه تابعًا ولازمًا فلا مشاحة في الأسامي بعد أن يعرف أنه لا فاعل للوجود بل لم يزل هذا الوجود قديمًا من غير علة فاعلية. فإن عنوا بالتابع والمعلول أن له علة فاعلية فليس كذلك، وإن عنوا غيره فهو مسلم ولا استحالة فيه إذ الدليل لم يدل إلا على قطع تسلسل العلل، وقطعه بحقيقة موجودة وماهية ثابتة ممكن فليس يحتاج فيه إلى سلب الماهية. قولهم تكون الماهية سببًا فاعلًا فإن قيل: فتكون الماهية سببًا للوجود الذي هو تابع له فيكون الوجود معلولًا ومفعولًا. قولنا أي أنه لا يستغنى عنه قلنا: الماهية في الأشياء الحادثة لا تكون سببًا للوجود فكيف في القديم؟ إن عنوا بالسبب الفاعل له وإن عنوا به وجهًا آخر وهو أنه لا يستغنى