[47] قلت اما فى الحركة مع المحرك فصحيح واما فى الموجود الساكن مع الموجد له او فى ما ليس شأنه ان يسكن او يتحرك ان فرض موجودا بهذه الصفة فغير صحيح فليكن هذه النسبة انما وجدت بين الفاعل والعالم من جهة ما هو متحرك واما ان كل موجود يلزم ان يكون فعله مقارنا لوجوده فصحيح الا أن يعرض للموجود امر خارج عن الطبع أو عارض من العوارض وسواء كان الفعل طبيعيا أو اراديا فانظر كيف وضعت الاشعرية موجودا قديما ومنعوا عليه الفعل فى وجوده القديم ثم اجازوه عليه حتى كان وجوده القديم انقسم الى وجودين قديمين ماض ومستقبل وهذا كله عند الفلاسفة هوس وتخليط

[48] قال ابو حامد مجيبا للفلاسفة فى القول المتقدم قلنا لا نحيل ان يكون الفعل مع الفاعل بعد كون الفعل حادثا كحركة الماء فانها حادثة عن عدم فجاز ان يكون فعلا ثم سواء كان متأخرا عن ذات الفاعل أو مقارنا له . وانما نحيل الفعل القديم فان ما ليس حادثا عن عدم فتسميته فعلا مجاز مجرد لا حقيقة له . واما المعلول مع العلة فيجوز ان يكونا حادثين وان يكونا قديمين كما يقال ان العلم القديم علة لكون القديم عالما ولا كلام فيه وانما الكلام فيما يسمى فعلا ومعلول العلة لا يسمى فعل العلة الا مجازا بل يسمى فعلا بشرط ان يكون حادثا عن عدم فان تجوز متجوز بتسمية القديم الدائم الوجود فعلا لغيره كان متجوزا فى الاستعارة . وقولكم لو قدرنا حركة الماء مع الاصبع قديمة دائما لم يخرج حركة الماء عن كونها فعلا تلبيس لان الاصبع لا فعل له وانما الفاعل ذو الاصبع وهو المريد ولو قدر قديما لكانت حركة الاصبع فعلا له من حيث ان كل جزء من الحركة فحادث عن عدم فهذا الاعتبار كان فعلا واما حركة الماء فقد لا نقول انه من فعله بل هو من فعل الله وعلى أى وجه كان فكونه فعلا من حيث انه حادث الا انه دائم الحدوث وهو فعل من حيث انه حادث

[49] ثم قال فان قيل فان اعترفتم بان نسبة الفعل الى الفاعل من حيث انه موجود كنسبة المعلول الى العلة ثم سلمتم تصور الدوام فى نسبة العلة فنحن لا نعنى بكون العالم فعلا الا كونه معلولا دائم النسبة الى الله تعالى فان لم تسموا هذا فعلا فلا مضايقة فى الاسماء بعد ظهور المعانى قلنا ولا غرض من هذه المسئلة الا بيان انكم تتجملون بهذه الاسماء من غير تحقيق وان الله تعالى عندكم ليس فاعلا تحقيقا ولا العالم فعله تحقيقا وان اطلاق هذا الاسم مجاز منكم لا تحقيق له وقد ظهر هذا

Page 170