يجوز أن يفسر اللفظ الأعم بالمعنى الأخص، لأنَّ هذا قصور في التفسير، لكن قد يكون عذر المؤلف أن السياق في الخيل، فيكون حمله لهذا العامّ على الخاصّ بقرينة السياق. وهنا إشكال، وهو قوله: ﴿أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ﴾ هل الحب يُحب؛ أي: لو قال قائل: لماذا لم تكن الآية: إنِّي أحببت الخير، كما قال تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ﴾ [العاديات: ٨]؟ لقد أوَّل المؤلف ﵀ المحبّة التي جاءت بلفظ الفعل بالإرادة فقال: " [﴿إِنِّي أَحْبَبْتُ﴾ أي: أردت ﴿حُبَّ الْخَيْرِ﴾] لكنَّه ﵀ وإن تخلص من تضارب اللفظ لم يتخلص من فساد المعنى؛ لأنَّه إذا قال: أردت ﴿حُبَّ الْخَيْرِ﴾ فالمراد قد يحصل، وقد لا يحصل مع أن حبه حاصل. والجواب أن نقول: إن ﴿أَحْبَبْتُ﴾ الأوَّل على بابها و﴿حُبَّ﴾ الثَّانية على بابها من باب التوكيد، كأنه أَحَبَ حُبَ الخير فضلًا عن الخيل، ومن أحب حب الشيء لزم أن يكون محبًا للشيء، كما لو قلت: أنا أحب أن أحب فلانًا، أو أنا أحب أن أحب قراءة الكتاب الفلاني، فيكون هذا من باب التوكيد، كأنه كرّر المحبة مرتين، وبهذا نتخلص من الإيراد الذي يَرِدُ على تفسير المؤلف ﵀. وقوله تعالى: ﴿عَنْ ذِكْرِ رَبِّي﴾، قال المؤلف: [أي: صلاة العصر]، وهذا أيضًا فيه تفسير للعامّ بما هو أخصّ، وهو قصور في التفسير، وذلك لأنَّ الذِّكر أعمّ من الصَّلاة، فكل صلاة ذكر، وليس كل ذى صلاة، إذًا إذا فسَّرنا الذِّكر بالصلاة فقد فسَّرنا الأعمّ