القِسْم الثاني: الدَّلالة الصريحة على أنه خاصٌّ بالرسول ﷺ. القِسْم الثالِث: ما ليس فيه دَلالة ولا قَرِينة، فإذا مخُتَلَف فيه عند أَهْل العِلْم، هل هذا الخطاب المُوجَّه للرسول ﵊ يَشمَل الأُمَّة بمُقتَضي الصِّيغة أَم يَشمَل الأُمَّة بمُقتَضى الأُسْوة. ومثال الذي فيه الدّلالة على أنه خاصٌّ بالرسول ﵊: قوله تعالى: ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ (١) وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ﴾ [الشرح: ١ - ٢]، فإذا بلا شَكٌ خاصٌّ بالرسول ﵊. ومثال ما قام به الدَّليلُ على العموم: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [الطلاق: ١] ففي قوله تعالى: ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ﴾ دَلالة واضِحة على أن الخِطاب للرسول ﷺ مُرادٌ به الأُمَّة أيضًا، وما عَدا ذلك فهو كثير، فهل يَشمَل الأُمَّةَ الحُكمُ بمُقتَضى الخِطاب، أو بمُقتَضى الأُسْوة؟ فمِنهم مَن يَقول: إنَّه يَشمَل الأُمَّة بمُقتَضي الخِطاب لكنه وُجه للرسول ﷺ لأَنه إِمامُها، وأنَّ نَظيرَ ذلك أن تَقول لقائِد الجيْش: اذهَبْ إلى الجبْهة الفُلانية، فالمُراد اذهَبْ ومَن معَكَ ممَّن يَتبِعُك من الجُنود. ومنهم مَن يَقول: إنَّه خاصٌّ بالرسول ﵊ لا يَشمل الأُمَّة لكن الأُمَّة مأمورة بالتَّأسِّي به، كما في قوله ﷾: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ [الأحزاب: ٢١]، والخِلاف في هذا قريب من اللَّفْظى؛ للاتفاق على أنَّ هذا الحكم يَشمَل الأُمَّة. إِذَنْ: لو سمِعْنا شخصًا يُنكِر الساعة؛ فهل نحن مَأمورون أن نَحلِف على ثُبوتها؟ نعَمْ، نحن مَأمورون بأن نَحلِف على ثُبوتها.