الْفَائِدَة الثامنة: إثبات صفةِ الرَّحمةِ وإثباتُ اسْمِ الرَّحمنِ؛ لِأَنَّ هَؤُلَاءِ أنكروه.

الْفَائِدَة التاسعة: أن المعاصيَ يجرُّ بعضها بعضًا؛ لِقَوْلِهِ: ﴿وَزَادَهُمْ نُفُورًا﴾.

الْفَائِدَة العاشرة: أن السجودَ من أسبابِ الرَّحمةِ، ولهذا قال: ﴿اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ﴾، سواء السجود العامّ أو السجود الخاصّ، فَإِنَّهُ من أسباب الرَّحمةِ، ولهذا لم يقل: اسجدوا للَّه، بل قال: ﴿اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ﴾ يَعْنِي لتصلوا إِلَى رحمةِ هَذَا المسجودِ له.

الْفَائِدَة الحاديةَ عشْرةَ: وجوب امتثالِ أوامرِ الرَّسولِ ﵊، مأخوذ من ذمِّ المشركين بعدم استجابتهم لأمر الرَّسول ﷺ بالسجود للَّه.

الْفَائِدَةُ الثَّانيةَ عشرةَ: بُلُوغ المشركينَ الغايةَ فِي الاستكبارِ، ولهذا ما قالوا: لا نريدُ السجودَ، بل قالوا: ﴿أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا﴾ يَعْنِي: عَلَى فَرْضِ أَنَّنا يُمْكِنُ أنْ نَسْجُدَ فلا يُمْكِن أن نسجدَ لِأَمْرِكَ.

الْفَائِدَتان الثالثةَ عَشْرَةَ والرابعةَ عشْرةَ: أَنَّهُ لا يجوزُ للإنْسَانِ أنْ يَقِيسَ الحقَّ بقائِلِهِ، وإنَّما يُعْرَف الحقُّ بالحقِّ، لا بالقائلِ؛ لِأَنَّ بعضَ النَّاسِ إذا قُلْنَا مثلًا: هَذَا قاله فلانٌ، قَالَ: مَن فلان بالنسبةِ لفلانٍ؟ فيريدون أنْ يعرفوا الحقَّ بالرِّجالِ، والواجبُ -كما قَالَ النَّوَوِيُّ وغيرُه- أنْ يُعْرَفَ الرِّجالُ بالحقِّ.

فكأنَّهم يَقُولُونَ: لو فُرِضَ أَنَّنا سَجَدْنا، ما سَجَدْنا لأمرِكَ، فيَكُون فِي هَذَا أَيْضًا دليلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ أنْ يَنقادَ للحقِّ مهما كَانَ قائلُه، حَتَّى لو كَانَ من أَرْذَلِ النَاس فِي نظرِه، فالواجبُ عليه أنْ يَنقادَ للحقِّ لِأَنَّهُ حقٌّ، لا لأنَّ قائلَهُ ذاكَ الرجُل.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: لمَّا قرأ الرَّسولُ ﵊ سُورةَ النَّجْم هل صَحيح أنَّ