أحدًا يَبيت في مِنًى ويَرمِي عنه، ومنهم مَن يَقول: عُدُّوا لي كَمْ من واجِب تَرَكت، وأنا أُعطِي لكم ذبائِحَ عنها. الخُلَاصةُ: الآنَّ أنَّ كُلَّ شيءٍ لا يَتعمَّدُه الإنسانُ بِقَلبه فإِنَّه لا إِثْم عليه فيه، وإذا كان من حَقِّ اللَّه تعالى سقَطَ عنهُ الإثم والضَّمان إِنْ كان ممَّا يُضْمَن أو مِمَّا تَجِب به الكفَّارة، وإذا كان لَحِقّ آدَمي سقَط عنه الإِثْم وَوجَب الضَّمان، إلَّا أنَّه يُسْتَثنَى من هذا مَسألةٌ واحِدة، وهي قَتْل النفس، فإن قَتْل النفس وإن كان خطَأً تَجِب فيه الكفَّارة، ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ [النساء: ٩٢]. فأَوجَب اللَّه ﷿ حقَهُّ وحقَّ العِباد، وذلك لعِظَم قَتْل النَّفْس؛ لأن قَتْل النَّفْس -والعِياذُ باللَّه- عَمْدًا لا تُحِلُّه الكَفَّارة ولا يَنفَع فيه إلَّا التَّوْبة النَّصوح مع استِيفاء الحُقوق؛ ولا أَعلَم شيئًا يُسْتَثْنى منها إلَّا مسألةَ القَتْل، والقَتْل إنما هو لعِظَمه. الْفَائِدَةُ الثَّامِنَةُ: إثبات اسمَيْن كريمين من أسماء اللَّه؛ لقوله: ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ وما تَضمَّناه من الصِّفة وما تَضمَّناه من الحُكْم أيضًا -وهو الأثَر-؛ لأنَّ الغفور والرحيم مُتعَدِّيانِ يَتعلَّقان بالغير، والقاعِدة في أسماء اللَّه تعالى وصِفاته: أنَّه إذا كان الاسمُ مُتعدِّيًا فإنه يَلزَم الإيمانُ به اسمًا للَّه تعالى، وبما تَضمَّنه من صِفة، وبما يَتَرتَّب عليه من الحُكْم، وبعضُهم يَقول: الأثَر. * * *