والوجه في التسمية هو أن التابعي- والمراد به من تأخر عصره عن عصر صحبة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، ولم يرو عنه إلا مع الواسطة- إذا روى شيئا عنه (صلى الله عليه وآله) ورفعه إليه، فحديثه مرفوع، إلا أنه ليس متصلا، بل هو مرسل، والواسطة محذوفة، وهي الصحابي بالفرض، فيكون حديثه غير مسند، وقد وقع الخلاف في حجية مرسلات التابعي مطلقا غير ما يختص منها بأسباب النزول.

أما في خصوص هذا الباب فإنهم اعتبروا الموقوف على التابعي من روايات النزول مرفوعا حكما، وقالوا: إن ما لم يرفعه- في هذا الباب- هو بحكم المرفوع من التابعي، وإن كان مرسلا قال السيوطي- بعد أن حكم بأن الموقوف على الصحابي في باب أسباب النزول بمنزلة المسند المرفوع منه- ما نصه: ما تقدم أنه من قبيل المسند من الصحابي، إذا وقع من تابعي فهو مرفوع أيضا، لكنه مرسل، فقد يقبل إذا صح المسند إليه، وكان من أئمة التفسير والآخذين من الصحابة كمجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير، أو اعتضد بمرسل آخر، ونحو ذلك [1].

إذن، ما ورد في باب أسباب النزول عن التابعين، يعد حديثا مرفوعا منسوبا الى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، ولو لم يرفعه التابعي إليه، ولا الى أحد من الصحابة، فيدخل في البحث عن حجية مرسل التابعي ثم أن مرسل التابعي ليس بإطلاقه مرفوضا.

قال الزركشي: في الرجوع الى قول التابعي، روايتان لأحمد واختار

Page 123