أنهما في موضع رفع، ومن ذهب إلي أن لأسماء الأفعال موضعا من الإعراب فإنما ذهب إلي أنه نصب، وهذا الذي ذكره من اسمية وشكان وبطان ونحوهما من أسماء الأفعال هو علي مذهب البصريين، وأما الكوفيون فإن ذلك عندهم من قبيل الأفعال، وإن خالفت أوزان الأفعال سواها. وهذا مذكور في شرح باب أسماء الأفعال والأصوات من هذا الكتاب. وإن عني المصنف بالعمدة هنا أنها أحد ركني الإسناد فهو محتمل، لكنه ليس المصطلح، ويلزم منه أن يسمي (قام) من قولك: (قام زيد) عمدة. ويبين أنه أراد هذا - والله أعلم -/ قوله: (والحرف لا يكون إلا فضلة). وقوله: أو معني مثاله (قد) بمعني (حسب)، تقول: قدك درهم، وقط زيد درهم، فهذه قد وافقت حسبا في المعني، وحسب ثابت الاسمية، ف (قد) اسم لذلك، ألا تري أنها أضيفت لما بعدها، والإضافة أيضا بلا تأويل من خواص الاسم. وقوله: بلا معارض احتراز من واو المصاحبة، فإنها بمعني مع، ولا يقال فيها إنها اسم. وكذلك (من) التبعيضية، تقع في بعض المواضع موقع (بعض). لكن واو المصاحبة وقعت صدرا، والاسم الذي هو على حرف