المبحث الخامس: عَقِيدَتَهُ حيث إن الكتاب المراد تحقيقه في الفقه، وليس من كتب المعتقد؛ لذا سأشير إلى أهم أمر غُمِزَ فيه القاضي ﵀ من جهة المعتقد، ويمكن حصر ذلك فيما يتعلق بصفات الله ﷾، وقد تُكلِّم في القاضي ﵀ من جهتين: الجهة الأولى: التفويض لمعاني الصفات، وهذا أمر قد ثبت عن القاضي ﵀، قال ابن تيمية ﵀: (… ونوع ثالث سمعوا الأحاديث والآثار، وعظَّموا مذهب السلف، وشاركوا المتكلمين الجهمية في بعض أصولهم الباقية، ولم يكن لهم من الخبرة بالقرآن والحديث والآثار، ما لأئمة السنة والحديث، لا من جهة المعرفة والتمييز بين صحيحها وضعيفها، ولا من جهة الفهم لمعانيها، وقد ظنوا صحة بعض الأصول العقلية للنفاة الجهمية، ورأوا ما بينهما من التعارض … هؤلاء تارة يختارون طريقة أهل التأويل … وتارة يفوِّضون معانيها، ويقولون: تُجرى على ظواهرها؛ كما فعله القاضي أبو يعلى وأمثاله في ذلك) (^١).

(^١) ينظر: درء تعارض العقل والنقل (٧/ ٣٤ و٣٥)، ولتفصيل ذلك، وذكر بعض =