مثل أن يوجد حديثه في بعض أمهات السنة (دون أن يصحح له، لأن التصحيح توثيق ضمني، لا يحتاج معه الراوي إلى هذا السبر غالبًا) . أما الرواة المكثرون: فلو قدرنا عدم وجود جرح أو تعديل فيهم، فلا يمكن - مع كثرة حدثهم وانتشاره - أن يحكم عليهم بالقبول؛ إذ يحتمل - احتمالًا قويًا - أن يكون فيما سيفوت المتأخر (حتمًا) من حديثهم ما يسقط به حديثهم (ورب حديثٍ واحد أسقط مائة ألف حديث) . ـ ولا يعني ذلك أن سبر المتأخرين من المتأهلين لذلك عديم الفائدة إلا في هاتين الحالتين، بل هو مفيد حتى في غير هاتين الحالتين. فالراوي الذي اشتد فيه الاختلاف جرحًا وتعديلًا، يمكن الاستفادة من سبر حديثه ت سواء أكان مكثرًا أو مقلًا، وسواء أكانت نتيجة سبر حديثه القبول أو الرد - في الترجيح بين تلك الأقوال المختلفة. فيكون السبر حينها للوصول إلى مرجح فقط، لا إلى حكم استقلالي. *الضبط هو (غالبًا) سبب تباين مراتب الرواة في مراتب الجرح والتعديل، أما القدح في العدالة (غير فسق المتأول فيه)